رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق قانون "ليهي" والذي يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مهران في تصريح خاص، إن هذه الخطوة تُعد "إيجابية" على طريق مساءلة المستوطنين عن جرائمهم بحق الفلسطينيين، ما قد يردع بعضهم عن مواصلة انتهاكاتهم ضد أراضي شعبنا ومقدساته وممتلكاته.
وشدد مهران على ضرورة أن تمضي أمريكا خطوات جادة أبعد عبر وقف دعمها المطلق لإسرائيل عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، باعتبارها السند الرئيسي وراء استمرار سياساتها التوسعية على أرض فلسطين طيلة العقود الماضية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن أفعال المستوطنين بحق الفلسطينيين تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر أي أعمال تهدف إلى ترحيل أو نقل السكان المحميين من المناطق المحتلة، كما تنتهك المادة 53 من الاتفاقية ذاتها والتي تمنع تدمير الممتلكات الفلسطينية إلا لضرورة عسكرية ملحّة، وهو ما لا ينطبق على أفعال المستوطنين التخريبية.
وأضاف: "تصنّف مثل هذه الممارسات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي مقاضاة مرتكبيها أمام القضاء الدولي".
وكشف الدكتور مهران أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس يرتكبون العديد من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، مبينًا أن أعمالهم تشمل اقتحام المساجد وإحراقها، واعتداءات جسدية ولفظية بحق الأهالي، وتدنيس المقابر، وسرقة الأراضي الزراعية، وتسميم الماشية، وقطع آلاف أشجار الزيتون، وهدم مئات المنازل والبؤر الاستيطانية، ما يستوجب محاكمتهم جماعيًا أمام المحاكم الدولية.
وحث الدكتور مهران منظمات حقوق الإنسان على توثيق تلك الجرائم وتقديمها أدلة إدانة أمام القضاء الدولي، حتى يتسنى معاقبة مرتكبيها وردعهم عن تكرار ممارساتهم غير الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين، داعيًا القضاء الدولي لاتخاذ خطوات عملية مشابهة تجاه المستوطنين عبر ملاحقتهم جنائيًا ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب وتدمير الممتلكات الخاصة والمدنية.
الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي
