"النواب.. غاضب".. مطالب برلمانية بوقف أزمة السكر بعد تخطى سعر الكيس 55 جنيها

بعد تخطى سعر الكيس 55 جنيهًا، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب على مدار الأيام القليلة الماضية بالعديد من طلبات الإحاطة التى يطالبون فيها بطلب موحد وهو ضرورة وقف أزمة السكر وعدم تماديها أكثر من ذلك، مؤكدين على أن السكر سلعة أساسية لدى جميع المواطنين بمختلف مستواياتهم الاجتماعية، ووصوله لهذا السعر غير مقبول نهائيًا خاصة أن السبب الرئيسى في هذا الأمر يعود لغياب الرقابة من الحكومة على جشع التجار المتزايد.

من جانبه، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير فى أسعار السكر ،مشيراً الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.

وتساءل قاسم قائلاً: "هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية بأن سبب الارتفاع، يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية؟"، وهل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى إلى انخفاض أسعاره؟، وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية كسلعة السكر التى لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها.

فيما طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لتلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية فى جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم.

وتساءل "أمين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر، خاصة بعد ارتفاع سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع فى بداية الشهر الجارى مقابل 17 ألف جنيه فى يوليو الماضى.

يأتى ذلك رغم إعلان الحكومة مطلع أكتوبر الماضى، عن مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تتراوح بين 15 و25%، بينها «السكر» على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيها.

وفى هذا الشأن أيضًا، قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من الضرورى أن نفرق بين سعر السكر الحر وسعره في البطاقات التموينية، مؤكدة أن الأزمة الحالية تخص أسعار السكر الحر، وليس سعره في البطاقات التموينية، لافتة إلى أن تخزين المستهلك لكميات من السلعة خوفًا من عدم توافرها في السوق خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان الكريم يعتبر جزء من الأزمة، هذا بجانب جشع التجار وغياب الرقابة من الحكومة على الأسواق.

وأضافت مطر في تصريحات لـ "برلماني"، أنه طبقًا لتصريحات وزارة التموين، هناك فجوة بين الكميات المعروضة حاليًا من السكر وبين الطلب، لذلك بدأت الحكومة في مواجهة ذلك والتحرك بالاتفاق على استيراد كمية إضافية من الخارج، قد تصل في مطلع يناير المقبل، أي قبل شهر رمضان، موجهة رسالة إلى المستهلكين: "لا داعى للقلق من عدم توافر السلعة قبل شهر رمضان، خاصة في ظل توجيهات الرئيس للحكومة بتوفير وتأمين كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم".

وأشارت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من الضرورى لمحاولة حل الأزمة الحالية والسيطرة على ارتفاع سهر السكر، أن تقوم الحكومة بتشديد رقابتها على الأسواق، وأن يقلل التجار من جشعهم، وأيضًا، المستهلك يجب أن يغير ثقافته بتخزين السلع بكميات كبيرة، وأن يكون استهلاكه على قدر استخدامه للسلعة، حتى يقلل الضغط على الأسواق، وتتوافر السلعة للجميع.