حزب العدل
تقدم حزب العدل بمقترح لتنشيط السياحة، ولتعزيز إسهاماتها في توفير العملة الصعبة بشكل مستدام، وساهم المقترح في دمج النشاط غير الرسمي لقطاع السياحة والعديد من القطاعات والأنشطة الخدمية والصناعية المتعلقة بها.
ويعتمد المقترح على عدة خطوات تشكل معا إطار عمل واضح للخدمة السياحية المقدمة للسياح الأجانب تحديدا، حيث يركز المقترح على دعم وتشجيع الاستثمار في البنية الأساسية السياحية لزيادة عدد الغرف والمباني الفندقية حتى يمكنها استيعاب الزيادات المستهدفة لأعداد السياح القادمين في مصر سنويا، وكذلك دعم زيادة المنشآت السياحية الأخرى كالبازارات والمطاعم السياحية وغيرها.
ويقدم مقترح حزب العدل طريقة معدلة للحجوزات الفندقية، بحيث يتم دفع ما قيمته 50% أو أكثر من قيمة الخدمة داخل الدولة، بحيث تتيح حرية أكثر للسائح في تغيير أماكن تناوله للوجبات، مما ينشط قطاع المطاعم والمقاهي بشكل أكثر تنافسية.
كما يتضمن المقترح إنشاء نظام محاسبي عملاق يقوم بربط الفنادق وأماكن الخدمات السياحية بمنظومة الضرائب وببعضها البعض وبالموردين الخاصين بهم، كما يقدم هذا البرنامج حوافز جيدة للكيانات السياحية والموردين وغيرهم، فضلا عن تقديم المقترح لفكرة عمل دليل إلكتروني سياحي شامل تتبناه الدولة، يوضع في شكل تطبيق محمول يسهل تحميله مجانا، ومرتبط بكارت تخفيضات ذكي يتسلمه السائح عند الوصول يتم وضع بيانات كل مقدمي الخدمات السياحية المشتركة في المنظومة.
كما يقدم المقترح فكرة تقييم سعر الخدمات المقدمة للسائحين بقيمة دولار مختلفة عن سعر الصرف، وفقا لعدة اختيارات كحافز إضافي للكيانات السياحية للاندماج في المنظومة، وكذلك حافز آخر للموردين يتضمن تسهيل تدبير جزء من احتياجاتهم الدولارية عند الاستيراد من قبل الدولة بقيم تتناسب مع حجم تعاملاته داخل المنظومة.
ويدعم المقترح الاهتمام بزيادة شركات الصرافة وضمان انتشار فروعها لتسهيل طرق تغيير العملة، مع تغليظ عقوبة الاتجار في العملة خارج الأطر الرسمية.
