إيهاب منصور عن قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة: "فين الدراسة يا حكومة؟"

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية  تطبيق مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة  طبقًا للأهداف المعلنة، حيث طالبنا كثيرا كهيئة برلمانية للحزب بالمساواة وتشجيع القطاع الخاص لاعادة التوازن للسوق المصرى.

 

وقال النائب إيهاب منصور، إنها بداية الطريق للمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها، مستنكرا حضور الحكومة بدون البيانات اللازمة، حيث صرح أحد مندوبي الحكومة أثناء المناقشات باللجنة إن هذا القانون سيدر حصيلة ضريبية خلال ٥ سنوات بنسبة 180% وأول عام 250مليار جنيه وهو ما استنكره النائب،  واتضح لاحقا ان المبلغ لن يتجاوز 200 مليار خلال 5سنوات.

 

وأبدى منصور تخوفه من آليات التطبيق، حيث تساءل عن المشروعات الجارية والتي سيتم استثناؤها لحين انتهاء التعاقد، وطرح النائب تساؤل على الحكومة والمجلس قائلًا : ماذا سنفعل اذا قامت الحكومة بعمل امتداد للمشاريع القائمة وفوجئنا بتفريغ القانون من اهدافه تحت بند الاسنادات ؟ ، ويجب منع هذا حتى لا يفقد القانون اهدافه، وقد وافق المجلس على مشروع القانون ، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص الذى يعمل به غالبية العمالة.