برلماني: خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تاريخى ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

وصف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب ، خطاب وزارة الخارجية لرئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة بالتاريخي والمهم للغاية،  مشيداً بما جاء فى هذا الخطاب عن الموقف المصري خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد بطبيعة الحال على الحقوق المصرية في المياه.

وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم،  إن هذا الخطاب أكد مجدداً التزام مصر بآليات التفاوض والعودة والاحتكام الى مجلس الأمن باعتباره المنوط بحفظ الأمن والسلام الدوليين معلناً تأييده التام بما جاء فى هذا الخطاب من رؤية واضحة وحاسمة تؤكد للعالم كله قوة الموقف المصري وأن مصر تدعو إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤلياته في هذا الملف في حماية الأمن القومي المصري وضرورة التصدي لكافة السياسات الأحادية التي قام بها الجانب الأثيوبي.

وقال "قاسم"،  إن الخطاب المصرى لمجلس الأمن أكد على مجموعة من الثوابت الواضحة من مصر فى مقدمتها حق مصر في تبني أي إجراءات وتدابير سياسية ودبلوماسية وغيرها لحفظ حقوقها، والأمر الثاني  إلزام مجلس الامن بالتحرك باعتباره المسؤل عن تقديم سبل الحل ووقف أي مخالفات تصدر من أحد أطراف النزاع، فضلا عن التأكيد على حق مصر في اتخاذ ما يلزمها للدفاع عن أمنها واستقرارها في مواجهة الإجراءات الاحادية التي قامت بها اثيوبيا وبالتالي الخطاب جاء في توقيته مشيراً الى أن هذا الخطاب لقى تأييداً وارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية. 

تجدر الإشارة الى أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأكد وزير الخارجية أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وقد أكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.