"عيدية" القطاع الخاص.. إشادة برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الغير حكومي لـ6 آلاف جنيها اعتبارًا من مايو 2024 في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة ..ونواب يؤكدون: قرار تاريخي يوفر حياة كريمة للجميع

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وهو وصفه عدد من أعضاء مجلس النواب بالقرار التاريخى الذى يساهم فى توفير حياه كريمة للملايين من العمال.

فأكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرار المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتوفير حياه كريمة للمواطنين.

وأشاد "عاشور" بالقرار، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وأشار النائب أحمد عاشور إلى الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرض الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة .

من جانبها قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 6 الأف جنية تاريخى وله أهمية كبيرة فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية .

وأشارت "عطوة" إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتصل إلى 6000 جنيه، مما يتساوى مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لأول مرة، هى خطوة تحمل الكثير من الدعم والمساندة لقطاع عريض من العمال وتؤكد على حرص القيادة السياسية على مساندة العاملين في القطاع الخاص وتحقيق تطلعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها أثر إيجابي فى تحسين مستوى المعيشة لهذا القطاع العمالى الهام، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي والرغبة في تعزيز النمو المستدام وترسيخ مباديء الجمهورية الجديدة القائمة على ضمان حقوق الإنسان وتوفير حياه كريمه للمواطنين.

وقالت النائبة مايسة عطوة أن القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية،  مؤكده أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق  الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.

فيما أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن القيادة السياسية تنحاز دائما للمواطن والحرص على توفير حياة كريمة له، مشيرة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لتصل إلى 6 الاف جنية سيساهم فى مواجهة أعباء المعيشة.

وأضافت "رشاد" أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بهذا القطاع وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية ، وهو ما يؤكد على ترسيخ مباديء الجمهورية الجديدة القائمة على توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالبت النائبة هند رشاد أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتطبيق وتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مايو المقبل وفقا للقرار الصادر من المجلس القومى للأجور.

وأكدت أمين سر إعلام النواب أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة وهم قطاع عريض يضم الملايين من العاملين وهذا القرار سيسعد هذه الاعداد الكبيرة وأسرهم ويساهم فى توفير حياه كريمة لهم.

وقال النائبة هند رشاد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية مما سيسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وثمّن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدًا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشى للعاملين بالقطاع الخاص، كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.

وأضاف "أبوهميلة" أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هو الثاني خلال العام الجاري، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو القادم ستزيد إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

وأكد "أبوهميلة" أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص تخفف العبء المعيشي عنهم، خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضي مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحًا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة، وهم القطاع الخاص، والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقًا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .

وأشار "أبوهميلة" إلى أن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنه يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلًا، كما يحدث بالقطاع الحكومي، حيث يحتاج القرار لاجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.