غصب حيازة الأراضى والعقارات بالقوة أو الاحتيال.. جريمة عابرة للقارات وليست محلية فقط.. إسرائيل تمارسها قبل عام 1948 فى حق الفلسطينيين.. والقانون الدولى يقف عاجزا أمامها.. والإرهاب والترويع وسيلة التنفيذ

يعتقد أن البعض أن جريمة غصب حيازة الأراضى بالقوة أو التحايل والاحتيال هى جريمة محلية، ولكن في الحقيقة هى جريمة من الجرائم العابرة للقارات، وما يحدث على الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خير دليل على ذلك من خلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية من أجل الحصول على الأرض  منذ عام 1948، ومع أطماع النفوس البشرية العدوانية يتم الاستيلاء على العقارات وسلبها من حائزيها وأصحاب الحق فيها سواء كانت أراضى أومساكن أو محلات أو وطن.

ومسألة الاستيلاء على أراضى الغير يحدث دائما من كل معتدى غاشم معدوم الضمير، يمتلك القوة أو السلاح أو العتاد والعدة سواء كان جماعة مغتصبة أو فردا يعتدى على ممتلكات غيره، وذلك باستخدام القوة أو بالاحتيال والتحايل أو عن طريق وسائل المكر والخديعة فى أحيانا كثيرة، فغصب حيازة الأراضى أو العقارات هو استيلاء عليها لا يسانده حق مشروع، فالغصب هوالحصول على حيازة الأراضى أو سرقة العقارات من مالكيها بالقوة أو بالتهديد بإستخدامها، وترويع الآمنين أو باستخدام وسائل أخرى مثل الاحتيال أو التحايل بطرق المكر والخبث والخديعة.    
 

 

غصب حيازة الأراضى بالقوة أو التحايل والاحتيال

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة غصب حيازة الأراضى بالقوة أو بالتحايل والأحتيال، حيث يستوى بعد ذلك أن يكون المغتصب قام باستخدام القوة أو الترويع أو التهديد بها أو مارس وسائل الحيلة أوالتحايل بنفسه أو بواسطة أعوان يعملون باسمه أو لحسابه أو حتى تربطهم مع المغتصب مصالح مشتركة، ليتم الإستيلاء على أرض الغير عن طريق طرد من اغتصب أراضيهم اليها ليحتلو له الأرض التى أغتصبها - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فواز.

في البداية - غصب الحيازة وبكل تأكيد وفى معظم الأحوال عمل عدوانى إرهابى قذر وبشع يقع على حيازة الحائزالشرعى، لذلك كان حق الدفاع الشرعى والرد على العدوان هو حق طبيعى له ما يبرره لصاحب الحق فى الأرض أو العقار المغتصب، لأن من شأن الغصب - بلا أدنى شك - الإخلال بالأمن العام وتعكيرالسلام الاجتماعى الدولى حتى لو حدث فى داخل أى دولة من الدول أو حتى فى أى قرية أو منطقة أو مدينة داخل حدود الدولة الواحدة  فهو يخل بأمنها ويزعزع استقرارها – وفقا لـ"فواز". 

 

 

جريمة عابرة للقارات وليست محلية فقط

 

ولا يختلف عاقل على أن الغصب عملا غير مشروع من جميع الوجوه، ويكون مؤشرا يوضح مدى الإنضباط والإستقرار حسب فى المجتمع سواء كان مجتمعا دوليا أو مجتمعا محليا، فالأمر حسب الغصب من حيث حجمه ومداه فى المكان الذى يحدث فيه، وقد يكون هذا العمل من الأعمال التى تعتبر "جريمة فى القانون الدولى"، وإذا وقعت فى داخل الدولة بين المقيمين فيها يجرمها قانون العقوبات أيضا، ويستوى أن يكون الغصب عن طريق: استخدام القوة والترويع وغيره أوعن طريق استعمال التهديد واستهداف من هو يعيش في ملكه – الكلام لـ"فواز".

وسواء كان الغصب مصحوبا بالإعتداء على شخص الحائز أو كان واقعا على اتباعه أو أقاربه أو ذويه، أو يأخذ صور وأشكال أخرى غير الاعتداء بالعنف، كالإحتيال على أخذ أرض الجار بحجة إقامة البعض لفترة مؤقته فيها - ثم البقاء - حتى يوسع على نفسه على حساب جاره، وعلى المفهوم المحلى لغصب حيازة الأراضى والعقارات، قد قضى بأن المراد بالقوة المستعملة لغصب الحيازة هو كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية - فأحيانا  يبنى "الغصب" على أساليب الغش والخداع أو غيرها من المؤثرات المعنوية – طبقا للخبير القانوني. 

 

 

وإسرائيل تمارسها قبل عام 1948 في حق الفلسطينيين

 

وقد يحاول الماكرين غصب حيازة العقار بالحيل والتحايل، ولا شك أن الحيل وجدت مع الإنسان فى كل العصور، وقد ولدت معه يوم أن استشعر فى الحياة أن له حقوق يتزاحم فيها مع حقوق الآخرين، وظن فى نفسه دائما أن الفوز لمن أعتصم بقوة الفعل أو الحيلة، فهناك من يتخذ من القوة والإرهاب وسيلة لحيازة أراضى وعقارات الغير، وقد يلجأ إلى المكر والحيلة والخديعة لسلب حيازة الغير، كاصطناع مستندات أو تزيف خرائط أو إتخاذ مراكز يوحى ظاهرها أن المحتال هو صاحب الحق حال أنه ليس كذلك بكل تأكيد هكذا يقول "فواز".

ولما كانت القاعدة أن "الغش يفسد كل شيء"، وقد سار على هذا النهج القضاء فى الكثير من أحكامه، وبالتالى فإن: الاستيلاء غيرالمشروع طمع - وعيب أخلاقى - يستحيل تركه وشأنه لخطره الشديد على الأخلاق وحقوق الأفراد والكرامة، بما يؤدى الى تصدع بناء المجتمع الدولى الذى يقف عاجزا أمام هذه الجريمة أو المحلى، ومن هنا وجب تدخل كل أطياف المجتمع ومؤسساته عامة، وواضعى القانون والقائمين عليه خاصة لحماية الملكيات والحقوق والحيازات العقارية من شوائب الاعتداء والأكراه والغش والتدليس الذى يمارسه المعتدين، وذلك لأن سلب حيازة العقار بالقوة أو بالحيلة والخداع والمكر أو بأى وسيلة غير مشروعة هو من الاعتداءات الصارخة على القانون "الدولى أو المحلى" وعلى المعاملات في المجتمع "الدولى أو المحلى"، وفيه إجرام خطير من المعتدى.   
 

 

والقانون الدولى يقف عاجزا أمامها.. والإرهاب والترويع وسيلة التنفيذ

 

وعلى ذلك وجب منعه ومحاربته والوقوف له بالمرصاد بكل قوة - وهذا ما يدعونا الى أن نتكاتف جميعا - لنرد الاغتصاب ولنتعرف على الحيل المستخدمة فى الإعتداء لسلب حيازة الأراضى والعقارات سواء بالقوة تارة أو بالمكر والخديعة  تارة أخرى لأكل حقوق الغير بالباطل، وتفعيل وسائل القانون الدولى والمحلى المتاحة للتصدى لكل مغتصب يسعى لأخذ وسلب حقوق الغير، وهو ما ينبغى أن يقوم به المجتمع الدولى والمحلى وسلطاته لكى يحمى الوطن والأفراد من سلب حيازاتهم المشروعة والحفاظ على جميع ممتلكاتهم وتفعيل العقوبات الجنائية الحاسمة والحازمة والرادعة على المعتدين، وكذا الحماية المدنية العاجلة للحيازة.