وزير التموين يرد على هجوم النواب: مش هنعلق أخطاءنا على شماعة حد واتحمل المسئولية .. ووصفوني زمان بوزير الغلابة .. وما يهمنا مصلحة المواطن .. ولا يوجد حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين

 

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين مسئولة عن شق التموين البطاقات التموينية والمجمعات وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلم، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء.

 

وتابع المصيلحى:" ولكن هل هذا يعنى أن التموين غير مسئولة، أنا مسئول وأمثل الحكومة ومسؤول ضمنيا على كل ما عرضه أعضاء مجلس النواب".

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 

وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك.

 

واستكمل وزير التموين:" ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع  وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".

 

وأكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبة لابد ان تكون متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثم فى خطوة جادة لضبط الأسعار.

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، في تعقيبه على طلبات الإحاطة وكلمات النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب: "من الواضح أنه حتى هذه اللحظة لم نتفق، من نحن وإلى ين نذهب، الكل يريد مصلحة المواطن حكومة وبرلمان وأجهزة، الكل يريد مصلحة المواطن ولكن مربط الفرس فى كيف وليس فى ماذا، فإننا لا نختلف على ماذا".

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 

وقال مصيلحي: "وُصفت في بعض الأوقات بوزير الغلابة، وقد أوصف بغيره، نحن جميعا كدولة حكومة وبرلمان وكافة العاملين فى الدولة، يهمنا مصلحة المواطن".

وعقب على شكاوى غلق المخابز، قائلا: "نفتح ولا نغلق المخبز؟، نحن دولة دستور وقانون وقرارات وزارية وهناك قرار وزارى ينظم فتح المخابز، والشروط تتضمن، المناطق المحرومة والمناطق الجديدة والمسافة تزيد عن 1 كيلو عن أقرب مخبز له، وألا يقل عدد المستتفيدين من السكان ما بين 2500 و3000 مواطن، وهناك شروط ثم المتوسط العام في المنطقة، بعض المحافظات فى الصعيد منتشرة المخابز وتوجد مسافات، المتوسط العام 3.2 لفتح مخبز فى منطقة جديدة لا يزيد عن 2500 المستفيدين، ومحبب عليا أفتح هنا وهناك، وحتى لما يزيد أسعار القمح عالميا وزير المالية يأتي للمجلس ويوضح الموقف والأسعار".

وأشار وزير التموين إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء وموجود فيها كل الأجهزة ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي، هم من وضعوا هذه المؤشرات، متابعا: "قرارات نحن فى وزارة التموين ننفذها ولسنا منشئين لها".

 

 

 

أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، قائلا: "بنتكلم عن حذف عشوائي، حتى هذه اللحظة كله يكون بسبب ويتم المراجعة والفحص، ممكن واحد يكون عنده عربية وباعها، وهناك قواعد بيانات".

 وقال الوزير: "لم يحدث غلق مخبز يكون موجود بمفرده فى منطقة، حتى لو كان هناك مخالفة نؤجل عقوبة الغلق ونقلل حصة الدقيق"، وأكد أن ارتفاع جودة الخبز لا يختلف عليها اثنان، وتابع: "هناك ناس بتشتغل شمال نعم، لكن أي مخالفة يتم التعامل معها قانونا، ولا توجد عقوبة مؤثرة حقيقية فى المخبز إلا الغلق، ولو فيه حالات غير ذلك يقدم تظلم ويتم فحص الأمر، وعما ردده بعض النواب عن غلق 11 مخبز في كفر الدوار أجبلك عدد المخابز فى كفر الدوار كام، لسنا هنا لزيادة عدد المخابز هنا لعدالة التوزيع في الدقيق بين الأفراد، ونحن جميعا مع بعض لتوفير رغيف العيش".

 

 أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، أن المكون الأساسي فى الزيوت 97% مستورد، والقمح 53% مستورد، والذرة خاصة الصفراء 55% مستورد، والفول 70% مستورد، متابعا: "العدس مش هقول كام، ننتج تقريبا 10%، هذه حقائق وليست آراء، ويمكن أن نرى استهلاكنا كام، وهبعت للمجلس الموقر كل هذه التقارير".

وقال الوزير: "النائب فتحي قنديل النهاردة اتكلم فى القصب ونواب اتكلموا فى سعر القمح، احنا كمنتجين عايزين نغلى الخامة المحلية دون نظر للتكلفة العالمية، وهذا حق، إنتاج السكر 10% من القصب، معناه خام السكر يطلع بـ25 جنيه للكيلو، فنزعل ونحزن أن يكون بسعر 30 جنيه، لابد من الاتزان، والتوازن مهم جدا بين تكلفة الخامات وتوازن الصناعة، ثم احترام شديد لحق المستهلك أن يأخذ سعر يحقق استمرار العملية الإنتاجية".

 

واستطرد مصيلحي: "النائب فتخحي قنديل قال العصارات تأخذ بـ100 ألف جنيه إنتاج الفدان، والعصارات تأخذ 33 طن، يبقى الطن حوالي 3 آلاف جنيه، أنا لو أخذت القصب بـ2300 مش هقدر أنزل سكر فى السوق هيقف عليا الخامة بـ25 جنيه".

 

وأكد وزير التموين أن كفاءة إنتاج السكر من البنجر اقتصاديا أعلى بكثير من كفاءة إنتاج السكر من قصب السكر، قائلا: "هل مش عايزين سكر.. عايزين جدا لكن لابد من التوازن، والمشكلة الحاكمة فى مصر فى الأزمة الغذائية هى المياه، وهناك التنسيق  مع وزارة الزراعة ازاى نوصل لعائد أعلى من وحدة المياه، ازاى يجيب المحصول ويعطينا أكبر عائد من وحدة المياه، وكان الأهم تقليل المساحة المنزرعة بقصب السكر فى الصعيد، إمكانية زراعة القصب، إنما مفيش زراعة تنفع فى السوان والأقصر والصعيد، ومن يدعى أنه ىتم إيقاف مصنع أبو قرقاص أقول إنه قد يكون خطأ جسيم، شركات السكر فى أغلب المحافظات تشتغل بنجر، والاستثمار الإماراتي فى مصنع القناة وإنتاجه 600 ألف طن فى السنة زراعتها بنجر، بسبب اقتصاديات إنتاج السكر، البنجر انتاجياته أعلى وواضحة، إنما فى القصب مشكلات كثيرة، إنما هيدخلني في مزايدة لتحديد سعر الخامة، الحق يقال لن نكسب فيها بالعكس هنضكطر نزودج السعر".

 

ولفت وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعدم تصدير العسل الأسود هذا العام.