الحكومة: قانون التصالح "مش جباية"..عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء: يتبع سياسية غير عادلة.. والمستشار علاء فؤاد: عملناه لمصلحة المواطن..وبكرى ينتقد التعديلات المتكررة

مصطفي بكري ينتقد تكرار التعديلات الحكومية علي القوانين.. ويؤكد: بعض المصطلحات فى التشريع تتطلب دقة فى التفسير

 

ألقي المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، كلمة توضيحية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

وقال "فؤاد" :" الحكومة عملت قانون لمصلحة الناس ومن أجل حل مشكلة قائمة لكل اللي بني بشكل مخالف" مضيفا :" التصالح في مخالفات البناء بمثابة رخصة للمواطن حتي لا يهدم بيته ويكون مؤمن،  ومن أجل حل مشكلات كثيرة موجودة خارج الكتلة السكانية أو في المحافظات".

وأضاف وزير المجالس النيابية، قانون التصالح في مخالفات البناء لمصلحة المواطن وليس لجباية" مضيفا :" لا نعمل حاجة علشان الجباية".

 وعقب كلمة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، صفق النواب بشده".

وقبل كلمة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، مطالبا أن تقدم الحكومة قانون البناء الموحد".

وأضاف :" نحن أمام قانون وأنا ارفض هذا القانون لأنه يتبع سياسية غير عادلة ونهج غير مقبول وهو التعامل مع قطعة قطة ويجب علي الحكومة أن تدخل قانون البناء الموحد"، واصفا قانون التصالح بـ"الجباية".

 

وأعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، رفضه من حيث المبدأ لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

 

وقال بكرى، خلال كلمته اليوم،:" التشريعات تحمل من الطموحات الكثير ولكنها تصطدم مع الواقع تلك حقيقة، قانون التصالح صدر فى 2019، وتم تعديله فى 2020، واليوم الحكومة تتقدم بمشروع قانون جديد اتمنى الا نعدله فى القريب العاجل".

 

وتابع النائب مصطفى بكرى:" هناك بعض المصطلحات فى التشريع التى تتطلب دقة فى التفسير، منها على سبيل المثال، الكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، من سيفسر هذا الامر، إضافة لملف المتناثرات على مستوى الجمهورية، ما مصير هذه الوحدات، وهل سيتم محو هذه الوحدات؟.

 

 

وأعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، قائلا:" الشارع المصرى ينتظر القانون، ومن هذا المنطلق أعلن موافقتى على مشروع القانون، ولكن فى الأساس من المفترض عدم الموافقة على تشريع لتقنين مخالفات حدثت بالفعل".

 

وتابع هلال خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" لا يستطيع أحد ان يتحمل تبعية مخالفة الأساس فيها توفير مسكن ملائم، وبعد إقرار القانون لابد من محاسبة الحكومة على عدم توفير خطة للقضاء على العشوائيات قبل انتشارها، ومن ثم لابد من إعداد خطة واضحة وصريحة من الحكومة لمواجهة العشوائيات من بدايتها قبل أن تتفاقم".

وفى ذات الصدد، أكدت النائبة ميرفت عازر، إن مشروع القانون تضمن العديد من تطلعات المواطنين، الدولة حريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات، اهم ما ورد فيه البقاء على المراكز القانونية فيما يخص المخالفات وهو بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.
 

وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" هناك بعض الملاحظات أبرزها، القانون يستهدف التيسير على المواطنين ومن هذا المنطلق لابد من التيسير على المواطنين وألا يكون هناك داعى لوجود مكتب استشارى فى المخالفات أقل من 200 متر مسطح، وإعفاء الوحدات الصغيرة من اشتراطات الحماية المدنية كذلك، وألا تكون اللجان قاصرة على التنمية المحلية لأنها من أسباب المخالفة، ومن ثم يجب أن يكون للإسكان نصيب من تشكيل اللجان المعنية بالبت فى الطلبات.
 

ووجه النائب لطفى شحاتة، الشكر للقيادة السياسية على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، مشددا على ضرورة خروج اللائحة للور بالشكل الذى لا يفرغ القانون من مضمونه.
 

وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء ملبيا لكافة متطلبات المواطنين ن ومن ثم سيكون له إضافة قوية على أرض الواقع لحل الأزمة.
 

وتساءل النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، عن مصير الوحدات المتناثرة، مشددا على سرعة خروج قانون البناء للنور لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية من ثم يستفيد ما يقرب من مليون شخص مخالف من هذه الأحوزة.
 

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، به العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات.
 

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.