بالتزامن مع "سفرية المصيف".. مدى قانونية نظام "التايم شير" فى الشاليهات والمصايف.. المشرع اعتبرها أحد أدوات النصب والاحتيال فى التسعينيات.. وخصص باب لتقنينها بقانون حماية المستهلك عام 2018

شراء السلع المستعملة، والبيع بالتقسيط، والتعاقدات بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أنظمة مختلفة من التعاقدات لكنها كثيرا ما يربط فيما بينها الخلافات التى تنشب بين التاجر أو مُقدم الخدمة والمستهلك أو العميل، وفى هذا الإطار فقد وضع قانون حماية المستهلك قواعد واضحة ومحددة لإتمام تلك التعاقدات وحدد التزامات المورد والتاجر وحقوق المستهلكين والعملاء.

 

وينشط خلال الصيف شركات التسويق لنظام "التايم شير" أو التعاقد بنظام الملكية الجزئية، والذى يحدث أن العديد من شركات التسويق تقوم بخداع بعض المصيفين بالتأثير عليهم أثناء رحلتهم الصيفية وتحت تأثير النشوة بالمكان والطبيعة الخلابة، فيقوم مندوب التسويق بأخذ مقدم ليلزمهم بالتعاقد، مدعين أنهم سيمتلكون وحدة بجزر المالديف وفرنسا وغيرها يستطيعون السفر لها كل عام للمصيف، ولكن وبعد عودة المصيفين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية يكتشف الواحد منهم أنه ورط نفسه فى أقساط لا يستطيع الالتزام بها أو ترهق كاهله بها. 

 

 

التايم شير.. مدى قانونية البيع بالتقسيط أو البيع مؤجل الثمن؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بمدى قانونية البيع بنظام "التايم شير" أو بالتقسيط أو البيع مؤجل الثمن، حيث أن "التايم شير" كما هو متعارف عليه هي خطة سفر تعني المشاركة في وقت الإجازات أو الحصول على حقوق استخدام مشتركة وقت و أثناء الإجازات، وتستند إلى فكرة شراء المستفيدين مدة زمنية محددة في نفس الوحدة و يعتبر مالك مشارك في الوحدة العقارية، وهو نظام عالمي له تاريخ لأكثر من 30 عامًا في فترة زمنية محددة، والفنادق والمنتجعات تستخدم الخطة وتستفيد منها وحسب الشروط يتم الاحتفاظ بالعقد بين شركة السفر والمستفيد من الخطة مرة واحدة في السنة – بحسب الخبير القانوني الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري والمحامى.

 

في البداية - تعد مشاركة العقارات في الإجازة "التايم شير" من أهم قطاعات العقارات السياحية، يبلغ عدد منتجعات المشاركة في نظام التايم شير حوالي 5500 منتجع في 108 دولة / منطقة حول العالم، مما يدل على أن الصناعة تولي أهمية كبيرة لها، بمعنى أدق نظام "التايم شير" أي "إجازة تقاسم الوقت" هو شراء حصة من العقارات في ملكية وحدة معينة، ويمنح السهم مالكها أسبوعًا واحدًا فقط من الاستخدام في السنة، و أصبحت شعبية في مصر منذ التسعينيات، وساهمت في تطوير صناعة السياحة، ومع مرور الوقت ، أصبحت واحدة من العديد من أدوات والاحتيال لدى المواطنين، خاصة بعد إدخال نظام المشاركة بالوقت في جميع الأنشطة التجارية – وفقا لـ"خضير". 

 

 

ماذا يعنى "التايم شير"؟

ويعد نظام "التايم شير" خيارًا قابلاً للتطبيق في سوق عقارات العطلات و الاجازات لأنه خيار مثالي للسياح الذين يأتون بانتظام ويعيشون عادةً في الفنادق، كلما ارتفع العائد على وحدات العطلات، ارتفع سعر وحدات الإيجار طويلة الأجل، ومع ذلك، فإن أوجه القصور التنظيمية التي تواجه هذا السوق العقاري تمنع العديد من المستثمرين من المخاطرة بالاستثمار في مشاريعه، حيث لا توجد قوانين ملكية أو ضوابط تنظيمية واضحة أو تكون غير كافية لحماية حقوق المشتريين، و يعتبراها البعض "نصب" كما يطلق عليها في مصر – الكلام لأستاذ القانون التجارى.

 

كما ذكرنا من قبل معظم من يتعامل بنظام "التايم شير" بعد عودة المصيفين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية يكتشف الواحد منهم أنه ورط نفسه فى أقساط لا يستطيع الالتزام بها أو ترهق كاهله بها فيكون بين أحد الآمرين:

 

الأول: أن يستعوض الله  فيما دفعه ويندم على مافعل .

 

الثانى: يستمر فى سداد الأقساط ليزداد عبئاً جديداً فوق أعبائه . 

 

  

 

قانون حماية المستهلك ينهى النزاع حول "التايم شير"

ويضيف "خضير": قبل 2018 لم يكن هناك قانوناً ينظم فكرة "التايم شير"، اللهم إلا بعض القرارات الصادرة من وزير السياحة لذا تدخل المشرع بالقانون بالقانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير " وجاء نص  المادة (32) بجواز للمستهلك أن يرجع فى تعاقده خلال 14 يوم من تاريخ التوقيع بدون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات فقال:

 

"فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت".

 

 

يجوز للمستهلك أن يرجع فى تعاقده خلال 14 يوم من تاريخ التوقيع

ووضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكام خاصة ببعض التعاقدات، وألزمت المادة رقم (30) المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية: "السعر الإجمالى للبيع - ثمن البيع للمنتج نقدًا - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، أن وجد - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق".

 

ومنحت المادة رقم "31" للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، ونظمت المادة رقم "32" آليات التعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، حيث نصت على أنه فى هذه الحالة يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وأن تسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.   

 

 

ونظام التايم شير هو نظام تجارى 100% يحقق مصلحة صاحب المنتجع وفى نفس الوقت يحقق مصلحة العميل من خلال زيارة المكان أو العين أو الشالية لمدة أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر في السنة دون دفع قيمة الوحدة بالكامل لأنها قد تتجاوز الملايين والعميل ليس لديه القدرة على دفع ثمنها، فيكون نظام "التايم شير" هو الأقرب والأسهل في التعاملات التجارية، والسؤال هنا.. هل عند شراء وحدة بنظام "التايم شير" سأكون مالكا للوحدة أم مجرد مستأجر أم منتفع؟ 

 

صورتين لنظام "التايم شير" حددهما القانون

وللإجابة على هذا السؤال – يقول "خضير": عقود "التايم شير" تتم بصورة من صورتين، إما أن أكون مالكا على الشيوع مع مجموعة المشتركين الذين سيشترون نفس الوحدة، مثال ذلك: وفاة "أب" وترك 6 أبناء، وترك لهم إرث عقار، فكأنك اشتريت مع 6 اشخاص أو 10 أشخاص أيا كان العدد هذه الوحدة، فأصبحتم مالكين لها على الشيوع، ويتم تقسيم الانتفاع منها عليكم كل شخص يذهب للوحدة أسبوع في السنة أو أكثر حسب الاتفاق، وهذه هي الحالة الأولى والصورة الأفضل لنظام "التايم شير" لأنك سيكون لديك ملكية في المكان بمعنى الأرض والمبانى.

 

 

أما الصورة الثانية وهى الأكثر شيوعا أن تكون صاحب حق انتفاع بمعنى أن صاحب المنتجع يحافظ على ملكيته للأرض والمبانى وفى حال حدوث أي طارئ أو ظروف أو متغيرات تعود له ملكية المكان مرة أخرى، وبذلك يجعل لنفسه أو شخصه "ملكية الرقبة" بينما يعطى للعملاء "حق انتفاع" وهى أقرب لـ"عقد الايجار"، وحق الانتفاع هذا يكون نوع من نوعين أ-حق انتفاع مؤقت مثلا لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب الاتفاق، ب- حق انتفاع مدى الحياة.

 

محكمة القضاء الإدارى تتصدى للأزمة

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على جرائم النصب عبر نظام التايم شير، بحكمها رفض الطعن المقام من إحدى شركات التسويق، وأيدت قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر إدارة الوحدات والمنشآت بنظام "تايم شير" الخاص باقتسام الوقت، وتسويقها على نوعين من الشركات السياحية، هما الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة الفندقية الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من وزارة السياحة.

 

 

ما الحكم الشرعي في عقد التمليك الزمني "التايم شير"؟

ما عقد التمليك الزمني؟: هو عقد على تملك حصص شائعة لمنافع عين معلومة، بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية بين الشركاء.

 المهايأة: هي قسمة المنافع بين المشاركين على سبيل التناوب.

فكرته: تقوم على بيع وحدة سكنية لأشخاص كثيرين، أو تأجيرها لمدة طويلة لأشخاص كثر، ويحقق التملك الزمني منفعة لكل من مقدم الخدمة والمنتفع منها، فهو يعمل على تخفيف تكاليف الإقامة ومصاريف الصيانة والتأثيث للمنتفع من الخدمة، كما يعمل على تخفيف الأعباء الاستثمارية لمقدم الخدمة.  

 

 

أجازها الفقهاء إذا حصلت بالتراضي بين الشركاء، قال الإمام النووي رحمه الله: "تقسم المنافع كما تقسم الأعيان، وطريق قسمتها المهايأة" [روضة الطالبين 11/ 217]، وأجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار رقم (9) عقود التمليك الزمني "التايم شير"، بشرط مراعاة أحكام عقد البيع أو الإجارة. 

 

ننبه إلى وجوب الحذر من بعض الشركات التي تتعامل بهذه العقود قبل الإقدام على الشراء، والتأكد منها، وللأسف الشديد رغم ذلك تتجه بعض شركات التايم شير إلي خداع المشترين واعطائهم معلومات منقوصة بهدف التسويق والبيع حتي لو بالخداع، أو استخدام أساليب مثل تغير فرع ومقرات الشركة باستمرار للتهرب من المالكين والعملاء.