القانون "محلك سر".. "تراخيص المحال العامة" يواجه مصير "التصالح فى مخالفات البناء".. مخاوف من عدم تطبيقه بالشكل المطلوب.. نواب: الموافقات الأمنية عبء على المواطنين والأجهزة.. والحكومة لم تُحسن تسويق للتشريع

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم تطبق قانون تراخيص المحال العامة، وذلك على الرغم من إقرر التشريع وخروج اللائحة التنفيذية للنور، محذرين من تكرار سيناريو قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النوب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل قانون تراخيص المحال العامة على الرغم من صدور التشريع وخروج اللائحة التنفيذية للنور ولكن تظل أكثر من 60% من المحال العامة خاصة فى المناطق الشعبية بعيدة عن القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون تراخيص المحال العامة يهدف لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، وحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، ومنح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، فى الوقت الذى منح القانون المحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية خلال 5 سنوات.

وتابع عضو مجلس النواب: "ومن أبرز أهداف القانون عدم جواز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، وتيسيرا على المواطنين أجاز التشريع منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض".

وأكد النائب، أن القانون نقلة كبيرة لدمج جزء كبير من القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ولكنه غير مفعل وبقياس الأثر التشريعى يتأكد للجميع عدم التطبيق الفعلى للقانون حتى الآن.

وفى ذات الصدد، قال النائب توحيد تامر، إن القانون يهدف يهدف لتقنين أوضاع المحال، وحل مشكلات سابقة، إلا أن اشتراط حصول 83 نشاط تجارى على موافقة أمنية يمثل عبء على المواطنين والأجهزة الأمنية، خاصة أنه سيستغرق وقت طويل، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الرئيسى فى عدم الترخيص الفعلى سواء عزوف المواطنين أو البيروقراطية فى التعامل مع الملف.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التطبيق الفعلى، وإن كان البعض يشير إلى الأوضاع الاقتصادية هى السبب فى عدم الجدية فى التطبيق، ثائلا: "هذا الكيان يعمل بعيدا عن الرقابة، والكيان الموازى يزيد عن الاقتصاد الرسمى للدولة، إضافة إلى ان القانون به الكثير من الإيجابيات والتيسيرات والتسهيلات التى تساهم فى دمج القطاع الموازى فى الكيان الرسمى للدولة".

وفى سياق متصل، شدد النائب جمال الشورى، على ضرورة سرعة البت فى طلبات لترخيص، حتى يشعر المواطن أن هناك جدية فى التعامل مع الملف، ولا يتحول القانون مثل قانون التصاح فى بعض مخالفات البناء، مع العلم أن قانون التصالح مؤقت وقانون المحال العامة تشريع دائم ولكن هناك حالة عزوف من قبل أصحاب المحال عن القانون على الرغم ما به من تيسيرات وستهيلات وحوافز.

وطالب الشورى، المراكز المنصوص عليها فى القانون التى تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، سرعة البت فى الطببات سواء الموافقة أو الرفض.

مؤكدا أن القانون نص على أن "يصدر قرار إنشاء المراكز من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد".