"قاطعوا اللحوم"..دعوة برلمانية لمقاطعة البروتين الأبيض والأحمر لإجبار التجار على خفض الأسعار.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة وتوفير اللحوم فى منافذ الدعم بعد تجاوز أسعارها الـ250 جنيهًا.. وتحذيرات من جنون الأسعار

مع استمرار مطالبات النواب لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، بزيادة منافذ بيع اللحوم المدعمة لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أسعار البروتين "اللحوم الحمراء والبيضاء" خرجت دعوة جديدة من أحد النواب تطالب بمقطاعة اللحوم لمدة أسبوعين من أجل إجبار التجار على خفض الأسعار، لحين أن تواجه الحكومة هذه الزيادة المهولة فى أسعار البروتين.

 

محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ناشد المواطنين بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة المقاطعة التامة لشراء جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء لمدة أسبوعين فقط بعد الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يتعدى سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى ما بين 200 جنيهًا و250 جنيهًا وسعر كليو الدواجن تعدى الـ100 جنيه.

 

 

وأعرب زين الدين، فى بيان له، عن ثقته التامة فى أن المقاطعة التامة ولمدة أسبوعين لشراء اللحوم بجميع أنواعها هو أفضل الحلول لعودة الاستقرار لأسعار اللحوم خاصة أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فإن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ستكون جنونية وغير مناسبة لشرائها للأكثرية من المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ومن الطبقة المتوسطة أيضاً التى تأثرت بصورة سلبية وكبيرة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

 

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بصفة عامة ومن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء شوارد بيع اللحوم والدواجن بأسعار مُخفضة ومناسبة تكون فى متناول المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين، مؤكداً على ضرورة قيام جميع المحافظين والأجهزة الرقابية بجولات مفاجئة بصفة مستمرة ويومية على الأسواق لمواجهة ظاهرتى احتكار السلع وارتفاع الأسعار مع مصادرة جميع السلع التى يتم احتكارها من مافيا الاحتكار والمتاجرين بقوت الشعب وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.

 

 

فى سياق متصل طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لكبح جنون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والجبن بمختلف أنواعها، مؤكداً أن ضعف الرقابة من الحكومة على أسواق اللحوم والألبان وترك أسعارها حرة وراء الارتفاعات المستمرة واليومية فى أسعارها.

 

وقال قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق يتراوح ما بين 200 جنيه و 250 جنيه وسعر بانيه الدواجن ارتفع ما بين 100 جنيه و140 جنيه، وتساءل: "هل الوزراء المختصين وفى مقدمتهم كل من وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضى وجميع المحافظين على علم بهذه الأسعار الجنونية وغير المبررة"، مطالباً بسرعة تدخل الحكومة وتحديد الأسعار لمثل هذه السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لا يمكن لأى أسرة أن تستغنى عنها.

 

 

وطالب النائب محمود قاسم، وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضى بالتوسع فى منافذ بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بمختلف المحافظات بأسعار مناسبة ومخفضة لمواجهة جشع تجار اللحوم الحمراء والبيضاء، مطالباً الحكومة بتحديد أسعار بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وإلزام جميع التجار ببيعها بالأسعار التى تحددها الحكومة.

 

فى السياق ذاته تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن خطر انهيار صناعة الدواجن والبيض وعدم تصدى الحكومة لهذا الخطر، مشيرة إلى أن تصريحات الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن دقت ناقوس الخطر، والتى كشف فيها عن أن الأزمة التى يشهدها قطاع دواجن التسمين فى الوقت الحالى وقلة المعروض فى الأسواق من اللحوم البيضاء والبيض من الممكن أن يستمر لمدة عام كامل فى حالة زيادة الأزمة ووصولها لقطاع الجدود الذى يكافح للبقاء، فى حين أن قطاع الأمهات بدأ المعاناة خلال الفترة الأخيرة بالفعل وبدأت المزارع فى تصفية عنابرها.

 

 

وطالبت الجزار، الحكومة بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب منتجى الدواجن الذين أصبحوا فى حيرة من أمرهم بعد أن أطلقوا التحذيرات لكافة الأجهزة التنفيذية والإعلام فى الدولة من مغبة وخطورة أزمة ندرة الخامات العلفية، مما أدى إلى انكماش طاقات التربية فى صناعة الدواجن، ويحذر اتحاد منتجى الدواجن من استمرار إرتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بعد وصول سعر كيلو الدواجن إلى 60 جنيها من المزارع، خاصة أن الوعود التى تلقاها منتجو الدواجن، والتصريحات المستمرة حول حل الأزمة والإفراجات لا تكفى لاستعادة الصناعة لنفسها مرة أخرى.

 

وأكدت النائبة سميرة الجزار، ضرورة تحرك الحكومة بسرعة وأن تولى الاهتمام لرؤية اتحاد منتجى الدواجن التى أكد فيها أن تدمير صناعة الدواجن التى تنتج البروتين الرخيص لصالح المواطن المصرى، لن يعوضها الاستيراد، حيث يستهلك المصريين 2.4 مليار طائر وقرابة 9 مليار بيضة سنويا، وهو رقم كبير لا يمكن تعويضة بالاستيراد تحت أى بند، إلا من خلال صناعة الدواجن الوطنية والتى تساهم فى فتح بيوت 3 ملايين مصرى وأسرهم وتجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه متسائلة هل الإتهامات الموجهة الى الحكومة بأنها ساهمت فى حدوث الأزمة الحالية لعدم تحركها للإفراج عن خامات الأعلاف المتراكمة فى الموانئ وهى تجاوزت مليونا و850 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من الصويا، وأن ما تم من الإفراجات الحالية ضعيف جدا كما أكد ذلك اتحاد منتجى الدواجن، خاصة أن صناعة الدواجن بطاقتها الكاملة تحتاج إلى 900 ألف طن أعلاف شهريا حتى تحقق الاكتفاء الذاتى.

 

 

وقالت النائبة سميرة الجزار، إن صناعة الدواجن خط أحمر وأمن قومى لمصر لإن غالبية المصريين اصبحوا يعتمدون على اللحوم البيضاء والبيض كمصدر للبروتين الحيوانى خاصة بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والتى ارتفع سعر الكيلو منها الى أكثر من 240 جنيه مطالبة من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لحل ازمة الاعلاف فورا للحفاظ على الثروة الداجنة وأن تأخر الحكومة فى الإفراج عن الأعلاف من الموانى وعدم توفير الأعلاف لمربى ومنتجى الدواجن كان سببا فى فتح الباب أمام مستوردى خامات الأعلاف لاستغلال الأزمة وتحقيق ارباح خيالية منها حيث تسبب النقص فى الإفراجات فى خلق سوق سوداء واسعة، وقفز ربح المستورد فى طن الصويا إلى 20 ألف جنيه دفعة واحدة.

 

وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن هذه الممارسات تهدم صناعة كاملة يعمل بها 3 ملايين مصرى وتحقق الاكتفاء الذاتى من البروتين الرخيص للمصريين، كما أشير باصابع الأتهام للحكومة حيث أنها أهملت وتأخرت ومازالت لم تتصدى بالشكل الذى يحل المشكلة من جذورها وإنما صنعت بيئة مناسبة لنمو السوق السوداء وتدمير صناعة الدواجن، وكان يجب على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة وتبدأ باستيراد الأعلاف لمكافحة السوق السوداء، أو حتى تتبع الكميات المفرج عنها لصالح كبار المستوردين بعد أن دبرت لهم الدولة الدولار ومحاسبتهم.

 

 

وطالبت الحكومة للمرة الثالثة بسرعة التحرك لحل أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار البيض والدواجن وتوقف ارتفاع الأسعار، وكلى أمل فى تصدى الحكومة بجدية لحل المشكلة نهائيا والقضاء على السوق السوداء لصالح الأمن الغذائى للمصريين، مطالبة باستدعاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشخصه ووزير الزراعة السيد القصير وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة فى الجلسة العامة، لمناقشتهم فى طلب الإحاطة وإلزامهم بوضع التدابير والحلول الجذرية بحل المشكلة الخطيرة والمزمنة نهائيا أمام نواب الشعب.