"احمينا يا حكومة من نار التجار" .. نواب يصفون التجار بمنتفعى الأزمات .. ويؤكدون: يروجون لمنتجات لا تصلح للاستخدام الآدمي.. اللحوم آخر المنضمين للقائمة بعد النسكافيه..ومدبولى و4 وزراء مطلبون تحت القبة

لا تزال أزمة المنتجات الغذائية المغشوشة، تسبب أزمات للحكومة تحت قبة مجلس النواب، فبعد النداءات البرلمانية الأسبوع الماضى فيما يخص منتجات الشاي والقهوة والنسكافية، تجددت الأزمة هذا الأسبوع ولكن هذه المرة كانت اللحوم هي البطل، بعدما تقدم نواب بطلب إحاطة حول وجود لحوم ودجاج فاسدة فى الأسواق، وخلال الشهر الماضى طلت الأزمة نفسها تحت القبة بعدما رصد نواب استغلال البعض أزمة الأسعار والترويج لمنتجات مغشوشة تحت مسمى عروض خاصة، كل هذا دعا النواب لمطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لملاحقة مستغلى أزمة الأسعار من خلال ترويجهم لمنتجات غذائية فاسدة.

حذر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، المواطنين من الإقبال على تناول اللحوم والدواجن داخل المطاعم إلا من خلال التأكد التام من سلامتها، مشيراً إلى أنه انتشرت فى الأونة الأخيرة وجود لحوم ودواجن فاسدة داخل بعض المطاعم بسبب ارتفاع أسعار البروتين من اللحوم الحمراء والبيضاء.

وطالب "مسعود"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور على المصليحى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكثيف الرقابة على مختلف محلات بيع اللحوم والدواجن وعلى مختلف المطاعم بجميع المحافظات والمدن والأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية للتأكد التام من سلامة اللحوم والدواحن وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأشار أمين مسعود عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكليف جميع المحافظين ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للقيام بجولات مستمرة ومفاجئة على مختلف المحلات والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن وكافة المنتجات المصنعة من اللحوم والدواجن، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي مع ضبط جميع المخالفين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة بشأن انتشار الأغذية والمشروبات المغشوشة في السوق وتسببها في أضرار صحية للمواطنين.

وأوضح "مهني"، أنه قد انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات "المغشوشة"، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج كما أنها تدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة، مشيرا إلى أنه نظرا لرخص ثمنها وعدم الرقابة على الإعلانات الخاصة بها والتأكد من حقيقتها، فإن الكثيرين يقبلون على شرائها ظنًا منهم أنها حقيقية وانها فرصة للتوفير، في حين أنها عملية نصب تؤدي إلى أضرار صحية لاحقة.

وأشار النائب، إلى انتشار فيديوهات عده لمصنع غير مرخص لإنتاج القهوة والشاي، وتبيَّن أن القهوة يتم صناعتها من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، حيث يقوم هذا المصنع غير المرخص بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض وتزوير علامات تجارية؛ لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات، ويقوم المصنع بتصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط.

وأضاف أحمد مهني، ووفقا للمتداول فإن القائمين على المصنع يقومون باستخدام أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة وتقليد العلامات التجارية هذا الامر جعل هناك حالة من الارتباك والزعر بين المواطنين كون ذلك يؤثر على الصحة العامة ويضر بالأطفال وكبار السن.

وتساءل عضو مجلس النواب، كيف استطاع هذا المصنع وفى غفلة من رقابة الحكومة أن يقوم بتصنيع هذه الكميات المهولة وبيعها للمواطنين دون اية رقابة أو محاسبة؟، مطالبا باتخاذ خطوات حاسمة ضد عمليات الغش ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.

فى وقت سابق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار "عرض خاص".

وقال محسب، فى طلبه، إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية فى شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص" بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التى يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادى والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة.

وأضاف محسب، أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة "عرض خاص" دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتى ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، ما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هى الهدف الأساسى للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التى تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها فى السوق، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب فى التخلص منها، دون وضع صحة المواطن فى اعتبارها.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التى يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص"، من خلال حملات تفتيشية فى الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس فى الشوارع حيث يتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب فى مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة.

وأشار محسب، إلى أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون الغش التجارى ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التى تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.

كما طالب النائب أيمن محسب، على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق فى تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التى يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.