"الوعى الأسرى 3".. مخاطر نشر صور وبوستات مخالفة على السوشيال ميديا.. القانون يواجه جرائم السب والقذف والتشهير بعقوبات رادعة

تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بصور وأخبار شخصية واجتماعية ما بين صور الخِطبة والزفاف، وأعياد الميلاد والحفلات والترفيه والتنزه على الشواطئ، وغيرها، ناهيك عما يتم بغرف الدردشة الإلكترونية من محادثات تجمع ما بين المسموح به والممنوع، بدءا من الغيبة والنميمة، ووصولا إلى الأسرار الزوجية والعائلية، بينما سلوكيات أخرى تصل إلى حد السب والقذف والتشهير من خلال بوستات وكومنتات وحتى إعجاب على أمر مخالف، ويكون المواطن على غير داية بمثل هذه الأمور.

 

سلوكيات فى ظاهرها المباهاة والدردشة حسنة النية، لكن سرعان ما يتحول الأمر، وتستغل تلك الأفعال والمحادثات البريئة فى جرائم أخلاقية تنتهك الخصوصية وتتسبب في مشكلات عائلية، قد تصل في بعض الأحيان إلى الانفصال والطلاق، ولا يمر علينا يوما دون تحذيرات من تلك الأفعال والممارسات غير المحمودة العواقب، وضرورة قصر الاستفادة من مواقع التواصل على الجانب الإيجابي منها، لاسيما فى ظل وجود برامج اختراق الخصوصية، والتي يستغلها منعدمو الضمائر فى التجسس وتزييف الصور للتنكيل بأصحابها وابتزازهم، مستغلين جهل عوام المستخدمين وعدم إحاطتهم بسبل الحماية ضد الاختراق.  

 

 

مخاطر نشر صور وبوستات ومعلومات وكومنتات على مواقع التواصل الاجتماعى

 

في التقرير التالي، يستكمل "برلماني" سلسلة "الوعي الأسرى" حول جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال التعرف على مفهوم النشر الإلكتروني المتمثل في نشر المعلومات والأخبار والصور، فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والمقصود بالحياة الخاصة، والعقوبة المتمثلة في الحبس والغرامة والمصادرة والعزل، وحالات التصالح والإعفاء إن وجدت – بحسب دارسة المستشار محمد المرى، رئيس محكمة الجنايات.

 

- مفهوم النشر الإلكتروني والمعلوماتى

  

في البداية - النشر الإلكتروني للمعلومات، يعنى معالجة المعلومات وتخزينها وبثها إلكترونيا عبر شبكات المعلومات، أو عبر أي من وسائل تقنية المعلومات، مثل الأقراص المضغوطة والفيديو أو أجهزة الاتصال الحديثة ليطلع عليها العامة دون تخصيص، ويقع السلوك الإجرامي بقيام الجاني عن طريق شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر معلومات عن المجني عليه دون رضاه، ومع عموم النص فإن "المعلومات" يستوي أن تكون مالية أو تجارية أو صناعية أو شخصية أو عائلية أو مهنية أو غيرها، والمعلومات كانت في الأصل بيانات تتعلق بالشخص، وتم إدخالها بعد معالجتها إلى الحواسيب الآلية أو وسائل الاتصال أو شبكات المعلومات لتتحكم فيها من خلال تجميعها وتخزينها ومعالجتها، ليتم استرجاعها ثم طبعها أو نشرها في صورة مخرجات، ويستوي في المعلومات المنشورة عن المجني عليه أن تكون في صورة نصوص مكتوبة أو رسومات أو فيديوية أو صوتية إلخ – وفقا لـ"المرى".   

 

مفهوم نشر الأخبار والصور 

 

الخبر هو ما يُنقل ويُحدَّث به قولا أَو كتِابة، ونشر الأخبار يعنى اذاعتها على العامة، ونشر الأخبار الكترونيا يقتضي وجود برامج معلوماتية ووسائل تقنية تتيح للناشر الدخول على الإنترنت لتبادل المعلومات، ثم يَنشر الأخبار التي تم تخزينها ومعالجتها من خلال الشبكة المعلوماتية، وتقع الجريمة في هذه الصورة سواء بنشر أخبار عن الشخص لأول مرة أو بإعادة النشر، ولا يُشترط أن تكون تلك الأخبار صحيحة أو غير صحيحة، شخصية أو عامة، ولم يتطلب المشرع صفة خاصة فيمن يقوم بنشر الأخبار، فالجريمة تقع بمجرد نشر الأخبار التي تخص شخص ما عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ونظرا لعدم تقييد المشرع "للأخبار" بوصف معين، فإن السلوك المادي للجريمة يرتكب بنشر أية أخبار عن المجني عليه بدون رضاه، يستوي أن تكون أخبارا شخصية أو عامة والتي لا يرغب في نشرها بدون رضاه – الكلام لـ"المرى".  

 

أما عن نشر الصور:

 

صورة الشخص أصبحت بفعل التطور التقني المستمر جزءا من بياناته الشخصية، وبفعل ذات التطور التقني فكثيرا ما يتم تخزين صور الأشخاص عند التعامل الإلكتروني لهم في شتى مناحي التعامل، حتى أن كثيرا من الأطباء وهم يُدخلون بيانات مرضاهم على الحاسب الآلي المتضمنة الاسم واللقب والسن والعنوان والمهنة والبريد الالكتروني صاروا يصورون الأشخاص للاحتفاظ بصورهم مقرونة بباقي بياناتهم الشخصية، ولذلك فقد أصبحت صور الأشخاص مهددة بفعل التطور التقني المستمر في مجال جمع المعلومات أو البيانات وتخزينها، ومعالجتها ونشرها أو مشاركتها مع الآخرين، ولهذا، فإن الاعتراف للشخص بحق على صورته يعطيه إمكانية الاعتراض على تناولها بأي فعل من الأفعال التقنية، وكذلك حقه في اقتضاء التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك؛ أمر بات من الضروريات في مجتمعه، يزداد إقبالا على الحضور الافتراضي في عالم الانترنت، بما يعنى خضوع صور الأشخاص لهذه الأفعال بشكل يسير.

 

 

وصورة الشخص تتمتع بحماية قانونية باعتبار أن الحق في الصورة هو مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية، ويستوى أن تكون صورة الشخص الطبيعي صورة ثابتة أم صورة متحركة فهي بيان شخصي يخضع للحماية القانونية، واعتبرت اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات في فرنسا أن صورة الشخص الطبيعي سواء أكانت ثابتة أم صورة متحركة بيان شخصي يخضع للحماية القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صوت الشخص فقد اعتبرته اللجنة بيانا شخصيا، وقد استندت اللجنة في ذلك إلى أن التكنولوجيا الرقمية الحديثة قد سمحت بمعالجة الصوت والصورة ووضعهما على دعامة واحدة بجانب النص مما يؤدى إلى اعتبارهما بيانات شخصية يمكن معالجتها بطريقة منفصلة.

 

- نشر ما في حُكم ذلك: 

 

ويتضح من عبارة معلومات أو أخبار أو صور أو "وما في حكمها" أن المشرع توسع في مفهوم ما يمكن نشره من خصوصيات عن المجني عليه عن طريق شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ويشترط في كل صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة أن يكون النشر وإرسال الرسائل الإلكترونية بكثافة أو اعلانات بدون رضاء المجني عليه، فإذا ثبت رضاءه بذلك سواء كان رضاء صريحا أم ضمنيا انهار الركن المادي للجريمة، واستخلاص هذا الرضا مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضى الموضوع من ظروف وملابسات الدعوى.  

 

 

انتهاك حرمة الحياة الخاصة "في قانون مكافحة جرائم الإنترنت":

 

ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدا مذهلا وكان لتنامى قدراتها على الاختراق أثر بعيد على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم، وما يتصل بملامح حياتهم، بل وببياناتهم الشخصية التي غدا الاطلاع عليها وتجميعها نهبا لأعينها ولآذانها، وكثيرا ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها.

 

- ملاحظة هامة:

 

الوصف القانوني لهذه الجريمة يتعدد بإضافة المادة 309 مكررا عقوبات والمحكمة تطبق العقوبة المقررة للوصف الأشد، ومما لا شك فيه أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والذي أصبح من جرائم تقنية المعلومات نظرا لسهولة التواصل بين الأفراد من خلال برامج وأجهزة تقنية متعددة وعبر شبكة الانترنت والهواتف المحمولة، فالحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها للقانون، والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه أسرارا عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها، أو تنطوى على مساس باعتباره وكرامته، يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق.

 

- المقصود بالحياة الخاصة:

 

اختلفت التعريفات لماهية الحياة الخاصة للإنسان، ونحن نرى أن المقصود بالحياة الخاصة في ضوء ما يحميه قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة أنها كل شأن يتعلق بحياته الشخصية ولا يحب أن يطلع عليه غيره أو يفشيه بدون رضاه، ومثال ذلك ما يتعلق بحياته العائلية أو المهنية أو الصحية أو بنمط سلوكه أو دخله المادي أو معتقداته الدينية أو الفكرية أو السياسية أو مراسلاته أو محادثاته وجميع المظاهر غير العلنية لما يمارسه في سلوكه الشخصي والتي يحرص على عدم إذاعتها على غيره.

 

ومن صور الاعتداء على هذه الحياة الخاصة التقاط أو نشر صورة شخص يوجد في مكان خاص وهو المكان الذي لا يرتاده إلا المسموح لهم بذلك كمسكن الإنسان ومكتبه، ولا يشترط لوقوع الجريمة في هذه الحالة أن تكون صورة المجني عليه المنشورة أو الملتقطة له في وضع يخجله أن يطلع عليه الناس لأن الحماية هنا هي حرمة الحياة الخاصة وليس شرفه واعتباره ومن هذه الصور استرق السمع للتنصت على محادثاته ولو كانت في شأن عام وليس خاص، ومنها كذلك منح جهة ما ممن لديهم بياناته إلى موقع مما يروج للسلع أو الخدمات ليغمره بوابل من الرسائل بصدد نشاطه، ومنها أيضا نشر أخبار عن الشخص بدون رضاه ولو كانت هذه الأخبار صحيحة. 

 

 

وكل ما يشترطه القانون لوقوع هذه الجريمة بهذه الصور من السلوك الإجرامي أو ما يماثلها هو أن يكون العدوان على الحياة الخاصة من خلال النظم المعلوماتية بمعناها الواسع ولا سيما شبكة الانترنت والشبكات المعلوماتية عموما وأي من تقنيات الاتصال الحديثة، فيستوى أن تكون الوسيلة المستخدمة هي الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهاتف النقال المزود بآلة تصوير أو تسجيل فيديوي أو صوتي أو من خلال أية برامج من برامج تقنية المعلومات التي يمكن من خلالها التعدي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للناس.  

 

- الركن المعنوي للجريمة:  

 

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني أن سلوكه المتمثل في الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بإرسال رسائل الكترونية له بكثافة، أو منح أي موقع تسويقي بياناته ليرسل له إعلانات، أو قيامه بنشر معلومات عنه، أو أخباره أو صوره عبر شبكة معلوماتية، أو بأي وسيلة تقنية حديثة بدون رضائه، هي كلها أمور يجرمها القانون، ثم تتجه إرادته بعد تحقق هذا العلم في جانبه إلى إتيان أي صورة من صور السلوك الاجرامي سالفة البيات والتي يقوم بها الركن المادي للجريمة راضيا وقوع نتيجة هذا السلوك.  

- ظرف مشدد للعقوبة:  

 

إذا وقعت هذه الجريمة بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد (المادة 34)، والمشرع لم يضع تعريفا للنظام العام ولكن الفقه التمس له تعريفات متعددة تدور أغلبها إلى تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية التي يقوم عليها كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تقوم فكرته على أساس مدني بحت يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها.   

 

والنظام العام بهذا المفهوم يعنى وجوب المحافظة على الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي الكيان السياسي والكيان الاجتماعي والكيان الاقتصادي ومن ثم فمتى كان غرض الجاني من ارتكاب الجريمة هو المساس بهذه الركيزة كانت العقوبة هي السجن، وسلامة المجتمع تعنى سيره وفقا للمجرى الطبيعي من الأمور من خلال انتظام أفراده في أداء نمط حياتهم المعتاد في سكينة وهدوء ومن ثم فمتى كان ارتكاب الجاني لهذه الجريمة بغرض تعطيل هذا النمط الحياتي العادي لأفراد المجتمع كان هذا الظرف المشدد متوافرا وتكون العقوبة هي السجن.    

 

 

علاقة جريمة انتهاك الحياة الخاصة بأمن المجتمعات

 

وأمن المجتمع يعنى شعور المواطنين بالسكينة والطمأنينة في حياتهم اليومية سواء على أرواحهم أو أموالهم ومن ثم كان الغرض من ارتكاب الجريمة بث مؤامرات أو إحداث اضطرابات أو فتن من شأنها المساس بهذه السكينة كانت العقوبة السجن، أما الأمن القومي فهو قدرة الدولة على حماية أراضيها سواء داخليا أو خارجيا، وحماية قدرتها الاقتصادية والعسكرية في مواجهة أي تهديد في الداخل والخارج وفى حالتي السلم والحرب، ومن ثم فهو تعبير عن مجموعة السياسات التي تتخذها الدولة لضمان سلامة إقليمها وشعبها سواء في الداخل أو الخارج.  

 

ومن ثم يدخل في مفهوم الأمن القومي أمن الفرد ضد أي أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته، كما يدخل في مفهوم الأمن القومي الحفاظ على الكيان السياسي للدولة سواء على المستوى الداخلي من خلال الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية أم على المستوى الخارجي من خلال مدى تطابق أو تعارض مصالح الدولة مع مصالح غيرها من الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.  

 

متى تكون العقوبة السجن؟

 

ومن الأمن القومي أيضا البعد الاقتصادي وهو يعنى توفير احتياجات الشعب وما يتصل بها من موارد الدولة التي تكفل تحقيق أهدافها ويتحقق ذلك بالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، كما أن البعد الاجتماعي في الدولة هو من الأمن القومي ويعنى ذلك توفير الأمن للمواطنين من خلال إقامة العدل والمساواة بينهم، وكذلك البعد الثقافي كحماية الفكر والمعتقدات والحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية، فمتى كان ارتكاب الجريمة يهدف إلى الإضرار بهذه الثوابت كانت العقوبة السجن.   

 

وتعطيل أحكام الدستور كمنع المواطنين بالقوة من التصويت في صناديق الانتخاب، ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها كمنع رجال الشرطة بالقوة من التصدي لتفريق مظاهرة خطرة على الأمن العام، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون كالتصدي لنواب الشعب تعطيلا لهم عن الاجتماع في مجلس النواب، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كالعدوان على دور العبادة. 

 

 

الغرض من ارتكاب الجريمة   

 

والوحدة الوطنية تعنى وجود سلام وتوافق ومحبة بين أفراد الشعب في الوطن الواحد الذي يجمعهم على أرضه وتحت سمائه، والنأي عن استخدام الدين لإثارة الفتن بين طوائف الشعب مختلفة الديانات أو بين أصحاب المذاهب والطوائف المختلفة، وأن تكون هناك عقيدة وطنية لا عقائدية، ومن ثم فإذا كان ارتكاب الجريمة يهدف إلى هدم هذه الوحدة الوطنية وتخريبها وإثارة الفتن بين أفراد الشعب الواحد توافر في حق الجاني هذا الظرف المشدد وكانت الجريمة جناية عقوبتها السجن، أما السلام الاجتماعي فهو حالة الوئام والتعايش السلمي الناشئ على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب، فإذا ما كان الغرض من ارتكاب الجريمة هو تعكير صفو هذا السلام الذي يتعين أن يكون عليه أفراد الشعب بمختلف دياناتهم، كانت الجريمة جناية.

 

- العقوبة:

 

عقوبة الجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.    

 

- المصادرة:  

 

على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها (المادة 38).

 

- العزل من الوظيفة:  

 

- للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته إلا في الحالات المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا (وحالة المادة 35 هي المسئول عن الادارة الفعلية لشخص اعتباري ولم يبلغ عن جريمة من جرائم هذا القانون تعرض لها موقعه أو حسابه الخاص أو بريده الالكتروني أو النظام المعلوماتي (المادة 39).   

 

- الشروع:

 

- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة (المادة 40).

 

- الإعفاء الوجوبي من العقوبة:  

 

يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها "المادة 41".

- الإعفاء الجوازي:

 

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

 

- التصالح:

 

ـ لا يجوز للمتهم التصالح في هذه الجريمة "المادة 25" حيث لم ترد ضمن المواد المنصوص عليها في المادة 42 من القانون والتي نظمت أحوال التصالح في بعض جرائم هذا القانون.