لملايين الموظفين.. ما الفرق بين الفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل.. 10 حالات حددها المشرع حول انتهاء العقد.. وشروط يحظر مخالفتها

قضايا عمالية - أرشيفية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:10 م

كتب علاء رضوان

تُعد عملية إنهاء عقد العمل غير المبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل، وذلك نظرا لكثرة الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم، لأجل هذا كان لزاما على المشرع والمحاكم العمالية الوقوف عند هذا الدور وتقدير مدى تعسف صاحب العمل في ممارسة حقه في إنهاء خدمات العامل، وفيما إذا كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر على الرغم من النص على حق صاحب العمل في انهاء خدمات العامل.

ويستطيع أي من طرفي العقد المحدد المدة إنهاء العقد بمفرده بشرط التزامه بشروط الإنهاء المبكر، وفي العقود الغير محددة المدة، يكون انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين، أو في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، وهناك حالات معينة يمكن إنهاء عقد العمل بدون إشعار بالفسخ، ويعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة، وبوجه خاص إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.

12366-رئيسية

هل فرق القانون بين الفصل التعسفي وانهاء عقد العمل؟

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تهم ملايين العمال والموظفين تتمثل فى انتهاء عقد العمل واحكامه والفرق بين الانهاء والفصل التعسفي، وذلك في الوقت الذي لم تعد فيه الوظيفة العامة في ظل التطور التكنولوجي وازدياد عدد السكان الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الفرد في تأمين حاجات اليومية، وقد كان لتطور القطاع الخاص الأثر الكبير في التطور الصناعي، وقد أدى ذلك إلى إقبال الشريحة الأكبر من المجتمعات نحو العمل في القطاع الخاص، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنظيم العلاقة القانونية ما بين العامل ورب العمل من خلال قانون العمل الذى بين للعامل ولرب العمل حقوقهما والتزاماتهما، بحيث لم يترك لرب العمل الحق في انهاء خدمات العامل إلا وفق ضوابط محددة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد.

في البداية – مع اتساع نطاق العمل والعمال، فقد أدى ذلك إلى ظهور عدة إشكالات قانونية، إذ أن طرفي عقد العمل غير متكافئين من حيث الإرادة والرضا وصاحب العمل هو الطرف القوى، والعامل هو الطرف الضعيف وهو بحاجة إلى العمل لإشباع حاجاته ومتطلباته، ولذلك نجده مضطراَ إلى قبول عروض وشروط الطرف الأخر وهو صاحب العمل، كما أن حرية الإرادة والقبول القائم على الرضا تكون ظاهرية وليست حقيقية، حيث تظهر أهمية تناول مثل هذه القضايا باعتبارها تمس شريحة كبرى من أبناء المجتمع، وتعالج مشاكله التي يعانى منها أكبر قطاع فيه، وهو قطاع العمل والعمال، وبيان حقوق والتزامات صاحب العمل، وتوفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في المعادلة وهو العامل – وفقا لـ"أحمد".

128175-128175-128175-fvdvgfd

10 حالات حددها المشرع حول انتهاء عقد العمل

ويعتبر إنهاء عقد العمل أو انحلال الرابطة القانونية التي نشأت عنه النتيجة المترتبة لكل العقود الواردة على العمل، ذلك أن عقد العمل كغيره من العقود ليس عقداَ أبدياَ، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتجاه التشريعى الحديث يعمل على التضييق من الأسباب المؤدية لانتهاء عقد العمل، وإيجاد الوسائل التي تكفل استقرار روابط العمل واستمرارها لأطول فترة زمنية، ويحاول المشرع دائما التوفيق بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة العامل في بقائه بصفة مستمرة لأن تركه العمل يعنى حرمانه من الأجر وهو مورد رزقه الوحيد، ومصلحة رب العمل في التخلص من عامل لا يحتاج إليه أو عامل غير كفؤ، ومن هنا نجد أن تدخل المشرع في تحديد طرق إنهاء عقد العمل هو لضمان وجود التوازن بين المصالح المتعارضة – الكلام لـ"أحمد".

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المشرع فرق بين انهاء عقد العمل والفصل التعسفى كالتالى:

أولاَ: أحوال انتهاء عقد العمل

1-ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

2-وينتهى عقد العمل بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد لإنجاز عمل معين.

3-ينتهى عقد العمل بوفاة العامل.

4-لا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل.

5- ينتهى عقد العمل بعجز العامل كليا عن العمل.

32394-20180209135504832