النائبة مايسة عطوة: إنشاء مكتب لحماية المسنين يوفر لهذه الفئة حياة آمنة تضمنها النيابة العامة

قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بانشاء مكتبا لحماية المسنين، يحمي حقوق هذه الفئة ويوفر لها حياة الآمنة.

وأضافت مايسة عطوة أنه أحيانا يتعرض كبار السن لمشاكل وبعض الانتهاكات، سواء من أقاربهم، أو من أشخاص غير معلومين لهم ، وتخصيص مكتبا لهم للتحقيق في هذه الوقائع، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحصولهم على حقوقهم القانونية بشكل سريع.

وأردفت عطوة ، وجود هذا المكتب المختص بالمسنين ، يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذه الفئة أو التعدي عليهم، ومن ثم يعيشون في بيئة آمنة.

ولفتت عطوة إلى أن هذه الفئة من المواطنين يحتاجون لرعاية خاصة، وحمايتهم بهذا الشكل والاطار القانوني ، يمنحهم حياة آمنة مطمئنة تضمنها النيابة العامة، التي تسعى دوما للانتصار لأصحاب الحالات الخاصة ، من خلال القرارات الانسانية التي تصدرها، فهي حصن وملاذ الشعب المصري.

وأصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم فى إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين. وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري. وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة. وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية. وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.