قراءات فى مقترح تشريعى بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.. يساعد فى تخفيف العبء عن المحاكم

تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لإعادة مناقشة عددا من مشروعات القانونين التي سبق وأن أحيلت لها خلال دور الانعقاد الماضي، ولم تنته منها، على رأسها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يهدف إلى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضي يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم.

 

ويأتي ذلك من خلال عملية الوساطة، حيث ينظم القانون إجراءات الوساطة فى تسوية النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، حيث أن العمل على إصدار قانون الوساطة في المسائل المدنية والتجارية يعتبر خطوة هامة في تحديث البنية التشريعية المصرية، لإنه سيساعد في تخفيف العبء عن كاهل المحاكم بصورة كبيرة، فالوساطة هي كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع.  

ما هي الوساطة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، حيث أن الأساس القانوني للوساطة هو اتفاق الطرفين على اللجوء إليها وفق القواعد والشروط المناسبة لهما، ويجوز أن تكون الوساطة في نزاع محلي أو نزاع دولي دون تفرقة، إلا أنها مثل كافة الوسائل البديلة في أنها لا تجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما أنها - كما ذكرنا من قبل - سيساعد في تخفيف العبء عن كاهل المحاكم بصورة كبيرة – بحسب المحامى والمحكم القانوني بمركز التحكيم التجاري لدول التعاون الخليجي محمد أحمد الشهير.

 

في البداية - تمتاز عملية الوساطة بالحفاظ على سرية النزاع ـ إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك ـ أو كان إفشاء ما تم بها لازماً بمقتضى القانون، كما أنها وسيلة قابلة للتطبيق قبل رفع الدعوى القضائية، وأثناء نظرها كذلك، حيث يجوز للقاضي بناء على اتفاق الأطراف أن يوقف نظر الدعوى وإحالة النزاع إلى الوساطة، ومن أبرز ملامح القانون الجديد أنه يجيز للوسيط أية مرحلة من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح حلاً للنزاع، كما يجوز له أنْ يكشف لأطراف الوساطة ما أطلعه عليه أحد أطرافها من معلومات أو مستندات متعلقة بالنزاع في إجراءات الوساطة، ما لم يشترِط هذا الأخير إبقاءها سرية – وفقا لـ"الشهير".

أسباب البطلان الواردة في قانون التحكيم

 

وإذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرَّر اتفاق التسوية كتابةً، وتكون لهذا الاتفاق قوة السَّـنَد التنفيذي بعد توثيقه، أو التصديق عليه من المحكمة إذا تمت إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمامها، وقد اعتنق المشرع في مشروع قانون الوساطة أسباب البطلان الواردة في قانون التحكيم، وجعل منها سبباً لرفض تنفيذ إتفاق الوساطة، فلا يجوز تنفيذ اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية من خلال الوساطة طبقاً لأحكام القانون المصري، وكذلك لم يجيز القانون تنفيذ إتفاق الوساطة في حالة ثبوت عدم اكتمال أهلية أحد أطرافه، أو ثبوت بطلان هذا الاتفاق، أو ثبوت عدم نهائيته أو تعديله – الكلام لـ"الشهير".

 

المشرع استثنى المنازعات الخاصة بالوزارات والأشخاص الاعتبارية

 

ونأمل في هذا الشق أن يتضمن القانون الجديد نصاً مانعاً من تنفيذ اتفاق الوساطة في حال ثبوت إخلال الوسيط بواجباته أو بإجراءات الوساطة إخلالاً جسيماً - ومن ناحية أخرى - فإن الظاهر من ملامح مشروع قانون الوساطة أن المشرع استثنى المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، وهو اتجاه قد يحتاج لإعادة نظر، لأنه في ظل إجازة التحكيم في المنازعات التي يكون الشخص الاعتباري العام طرفاً فيها، فلا مانع من إدراج الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية هذه المنازعات، وذلك لاتحاد العلة من استعمال وسيلة التحكيم و سيلة الوساطة، لأن كليهما يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعة والحفاظ على سريتها وتقليل نفقات التقاضي عن الدولة والمستثمر على حد سواء.