كتبت إيمان على
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، والذى يثبت تورط خالد حنفى وزير التموين بالمسؤولية الجنائية والسياسية فى فساد منظومة القمح، وكانت من ضمن الإجراءات العاجلة التى اتخذتها.
وأوضحت لجنة تقصى حقائق القمح، أن المخاطبة موجهة لوزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 بشأن ما ورد إلى اللجنة من معلومات حول محاولات بعض أصحاب ومؤجرى شون وأماكن تخزين الأقماح المحلية، التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذى تبين للجنة بعد أعمال الجرد التى قامت بها لهذه الأماكن، والتى تم تحرير محضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، حيث طالبت اللجنة فى خطابها بتشديد الحراسات الأمنية على مواقع ومخازن وصوامع القطاع الخاص التى زارتها اللجنة وهى "9" مواقع، لإحباط هذه المحاولات، وحفاظا على ما توصلت إليه اللجنة من وقائع.
وحصل "برلمانى " على نص المرفق الخاص بمخاطبة وزير الداخلية .
لجنة تقصى الحقائق والمستند
