كتبت إيمان على
ينفرد "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، الذى يثبت تورط الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسؤوليته الجنائية والسياسية عن فساد منظومة القمح، وكان من ضمن مرفقات التقرير توصيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
جاءت توصيات الهيئة الهندسية لتشمل ضوابط واشتراطات مطلوب توافرها فى المنظومة، منها ميزان إلكترونى يتم ربطه بغرفة التحكم المركزى، إضافة إلى ميزان بسكول وضرورة وجود وحدة تنظيف "غربال ابتدائى"، ومغناطيس دوار، والاعتماد على نظام مراقبة وقياس درجات حرارة القمح داخل الصومعة، وضرورة وجود شبكة حريق كامل بالطلمبات والمحابس فى كل نقطة بالصومعة، ووجود مصدر دائم للكهرباء والمياه.
وشددت قائمة التوصيات على عدم اللجوء لتأجير صوامع إلا فى وجود نظام ذى كفاءة عالية، وتحديث جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، وقد حصل "برلمانى " على نص توصيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المرفق بتقرير لجنة تقصى الحقائق.
لجنة تقصى الحقائق فى زيارة لإحدى صوامع القمح
