10 معلومات عن تعديل قانون الإخلال بالامتحانات

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وفيما يلى ينشر "برلمانى"، أبرز 10 معلومات عن تعديل القانون.

1- يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، حيث تمثل هذه الظاهرة خللا أخلاقيا وقيميا.

2 – ينص القانون على تشديد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لمن ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات.

3 – لم يقتصر التعديل  على التصدى لجريمة الإخلال بالامتحانات، وإنماء جاء النص ليكون أعم وأشمل متضمنا حكما جديدا لمجرد الشروع فى ارتكاب الجنحة التى نص عليها القانون.

4 – استحدث القانون عقوبة تكميلية بتقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان فى الذى يؤديه فيه، والذى الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.

5 – تصدى التعديل بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيا من أجهزة التنقية الحديثة مثل أجهزة المحمول بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

7 – يتكون مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فى 3 مواد.

8 – راجع مجلس الدولة مشروع القانون، وأدخل عليه تعديلات بسيطة متعلقة ببعض الألفاظ، وضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع.

9- تعديل القانون جاء ضمن إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة للتصدى لظاهرة تسريب وغش امتحانات الثانوية العامة.

10 – أكدت اللجنة المشتركة لمناقشة القانون أنه الموافقة عليه تأتى للتصدى لخطورة وفداحة ظاهرة باتت تهدد النظام التعليمى بأكمله، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وما تشكله هذه الظاهرة من ضرر يمس بنا كمجتمع بصفة عامة، وبمستقبل طلابنا بصفة خاصة.