"مليار دولار يجمعها البنك المركزى".. نائب: محاولة للسيطرة على النشاط الاقتصادى والحد من التضخم

بعد أن أعلن البنك المركزى المصرى، أنه جدد نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة محلية بقيمة مليار دولار، بينما قبل طلبات بنحو 1.210 مليار دولار، لأجل 364 يوماً، أوضح الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب، والخبير الضربيى، إن البنك المركزى إذ أراد عمل انكماش للنشاط الاقتصادى يقوم برفع سعر الفائدة المقرر على أسعار أذون الخزانة العامة ليقلل من القوة الشرائية للأفراد وليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق من خلال طرح عطاءات أذون الخزانة أو القيام بالعكس إذا أراد أن يجعل النشاط الاقتصادى ينفتح فى أعماله.

وأضاف أبو المعاطى في تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما يسمى بسعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لدى البنك المركزى، ويتم قطعها قبل تاريخ الاستحقاق للأفراد أو البنوك أو الشركات الحائزة لها، والتى عادة ما تحتاج إلى سيولة نقدية إذا أراد البنك المركزى إحداث انكماش في النشاط الاقتصادى يقوم برفع سعر الخصم حتى لا يقبل المستثمرون على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق أما إذا أراد ان يسحب المستثمرون أموالهم فإنه يقوم بخفض سعر الخصم.

كما أن أذون الخزانة تتيح للمستثمرين عادة حرية التداول والتظهير والاقتراض بضمانها دون قيد أو شرط، وتعمل أذون الخزانة على الحد من إرتفاع معدلات التضخم فهى لأنها تقوم بجذب جزء من المدخرات في الأسواق كما تعمل على تقييد معدلات الائتمان من خلال رفع سعر الفائدة ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلًا من تغطيتها بطبع البنكنوت.

وذكر البنك المركزي، على موقعه على الانترنت، أن البنوك قدمت سيولة لتغطية العطاء قدرها 1.335 مليار دولار، عبر 32 طلباً، بينما قبل نحو 1.210 مليار جنيه من خلال 29 عرضاً بمتوسط عائد بلغ 3.448%، كما بلغ أدنى عائد 3.44% ووصل أعلى عائد إلى 3.489%.

وطرح المركزي أذون خزانة بواقع 2.8 مليار دولار، منذ بداية 2017، فيما أصدر 6 عطاءات أذون خزانة بالعملة الخضراء بقيمة 6.8 مليار دولار، خلال العام الماضي، بمتوسط عائد بين %3.2 و%3.7. وأوضح تقرير البنك المركزى، أن الدين الخارجى ارتفع 7.1 مليار دولار، محققاً 67.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالى 2016 - 2017.