نائب بـ"اقتصادية البرلمان": حزمة تشريعات جديدة تضمن حصول المستثمرين على عقارات لإقامة المشروعات

أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان يعتزم إصدار حزمة من التشريعات لتسهيل حصول المستثمرين على العقارات وخرائط تفصيلية تسهل لهم إقامة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، والتوسع فى أعماهلم القائمة بالفعل، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وخرائط تفصيلية بالمواقع المتوافرة على أن يتم تحديث هذه البيانات بالتعاون بين الوزارات المختلفة ويكون لها منفذ للعرض على المستثمرين، ما يحل الإشكالية الأبدية في الحصول على مكان لإقامة المشروع وإصدار التراخيص التشغيلية اللازمة.

وأوضح "الصعيدى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريعات الجديدة ستتيح توفير العقارات بنظام حق الانتفاع أو التأخير، وتفسير أحكام التصرف بالمجان، وكذلك في البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك، وكذلك أحوال التزاحم في طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية، واشتراك الجهات الإدارية صاحبة الولاية بالعقار كحصة عينية، وتوضيح الجهات المعنية بتقييم قيمة العقار سواء بالبيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع، وتخصيص لجان للبت في ذلك ومدى التزام المشروع بالغرض من التصرف فى العقار، والمتابعة الزمنية للمشروع لضمان جدية المستثمر، وأيضًا لن تتجاهل الحزمة التشريعية، التى يعمل البرلمان على صياغتها الآن بالتنسيق مع الحكومة بمشاكل فسخ التعاقد بين المستثمرين وبعضهم البعض والدولة إن كانت طرفًا فى الفسخ.