كتبت سماح عبد الحميد
ناقش النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة بالوادى الجديد، مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، طرق استفادة أهالى الوادى الجديد من الخدمة الصحية المتميزة، دون اللجوء إلى بيع عدد 5 وحدات صحية تكاملية للقطاع الخاص،
وعرض تامر عبد القادر، مقترحا بأن يتم إسناد هذه الوحدات إلى هيئة التأمين الصحى بدلًا من أن يتم تخصيصها للقطاع الخاص، موضحاً أنّ هذه الوحدات الخمس بقرى بلاط والقصر وغرب الموهوب وباريس وبولاق.
ووجه "عبد القادر"، رسالة طمأنينة لأبناء دائرته، قائلاً: تابعت موقف وزارة الصحة بشأن القضية وعلمت أن الاتجاه لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مستشفيات التكامل الصحى يأتى فى إطار السعى لتحسين مستوى الخدمة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سيؤدى لارتفاع، ولو بسيط فى ثمن تقديم الخدمة. . وهو ما دفعه لمطالبة وزير الصحة باستثناء الوادى الجديد من القرار خاصة أن المحافظة تعانى من انعدام الخدمات الصحية الملائمة كما أنه لم يتم البدء فى إنشاء المبنى الجديد لمستشفى الداخله العام حتى الآن بسبب عدم قدره شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها نظرا لارتفاع مواد البناء، على الرغم من أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه دفعة أولى متوفرة لبدء الإنشاء.
وأشار نائب الوادى الجديد، إلى أنه قدم مقترحا بإسناد الوحدات الصحية التكاملية الخمس للتأمين الصحى، خاصة أن الوادى لا توجد بها مستشفيات تابعة للتأمين الصحى، وهو ما رحب به الوزير، لافتا إلى أنه تم استثناء وحدتين من البيع للقطاع الخاص، بعد الموافقة على تحويل وحدات بلاط وباريس من مستشفيات تكاملية إلى مستشفى مركزى.
وأوضح النائب تامر عبد القادر، أنه بالتواصل مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى، تبين وجود عجز شديد فى أطباء التأمين الصحى على مستوى الجمهورية، لكون رواتبهم أقل من رواتب أطباء الوزارة، وهو ما أكد أن الهيئة ستعجز عن إداره هذه الوحدات وتعرضها للغلق الكامل.
وأنهى عبد القادر، رسالته بأنه ما زال يبحث عن حلول وبدائل جادة تحول دون بيع وحداتنا الصحية ومستشفياتنا للقطاع الخاص. . وهو ما نرفضه جملة وموضوعا.
من ناحية أخرى كان النائب تامر عبد القادر، قد حصل على موافقة وزير الصحة لإنشاء بنك دم إقليمى بمستشفى الداخله العام، استجابة لطلب أبناء الوادى وحاجة المرضى بعد وفاة حالة مرضية بالمستشفى كانت تحتاج دم. .وبنك الدم يبعد بنحو 200 كيلو متر، وتقدم عبد القادر بالشكر للوزير على سرعة الاستجابة.
النائب تامر عبدالقادر
