تتضمن القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، نصوص ملزمة لحماية نهر النيل من التلوث والتعديات وتحديد آليات التعامل مع مجرى نهر النيل وجسوره وإنشاء لجنتين بقرار من رئيس الوزراء إحداهما تسمى تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وأخرى عليا للنظر بطلبات الترخيص لأعمال أو اشغالات على مجرى النهر وفرعيه وجسوره على أن تعتمد توصيات هاتين اللجنتين من وزير الموارد المائية والرى.
وشمل القانون، ضوابط وتحديد رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وتخفيضها من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة .
وجاء نص المادة كما يلى..
المادة العاشرة "لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 الف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.
مجلس النواب -ارشيفية
