البرلمان يفتح ملف الوحدات السكنية المغلقة

وضع عدد من نواب البرلمان روشتة للاستفادة من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، والتى كشف عن عددها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن الهدف الأساسى هو المساهمة فى حل الأزمة السكانية، ليأتى تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب.

وفى هذا الإطار طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن يقدم مجلس الوزراء حصر شامل عن عدد الوحدات التابعة للوزارات المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية غير مستغلة ومغلقة، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات.

وأوضح "محمود"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه وفقا للحصر الذى ستتقدم به الحكومة سيتم فتح الوحدات المغلقة التابعة للحكومة للاستفادة منها، متساءلاً: "ولكن هل كانت هذه الوزارات طوال هذه المدة ملتزمة بدفع الضريبة العقارية؟، هذه الوحدات خاضعة للضريبة العقارية بالفعل، ولكن هل يتم تحصيلها من الجميع؟".

وطالب الحكومة بتحصيل الضريبة العقارية المنصوص عليها فى القانون، وبدلاً من أن تؤول إلى الخزينة العامة للدولة لابد أن تؤول لصندوق الإسكان الاجتماعى بشكل مباشر.

فيما شدد النائب محمد بدراوى، على ضرورة أن تتقدم كل وزارة بحصر شامل للوحدات التابعة لها غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وفتحها للاستفادة منها على جميع الأصعدة.

وعن الوحدات المغلقة الخاصة أكد بداروى، أنه لا يستطيع أحد أن يلزم أصحابها بفتحها، ولكن الخاضع فيها للضريبة العقارية لابد من تحصيلها حتى لا يضيع حق الدولة، منتقدًا تحصيل مليار جنيه فقط حصيلة الضريبة العقارية عن العام المالى الماضى.

واقترح عضو مجلس النواب، فرض ضريبة رفاهية على الفيلات والقصور والشقق الفاخرة بواقع 10% يتم فرضها على فاتورة الخدمات مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، وضريبة رفاهية على السيارات الفاخرة، والوحدات التابعة للشركات والمجموعات العقارية، تحصل منها عند البيع مباشرة، مؤكدا أن هذا الأمر يصب مباشرة فى مصلحة الخزانة العامة للدولة دون المساس بمحدودى الدخل.

بينما وضع النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، روشتة للاستفادة من هذه الوحدات، مطالبًا بسن تشريع ومجموعة من القرارات تهدف للاستفادة من الـ10 ملايين وحدة المغلقة التى كشف عنها الجهاز المركزى فى التعبئة العامة والإحصاء، قائلاً: "ثروة عظيمة قد تساهم فى سد عجز الموازنة وحل أزمة الإسكان".

وكشف "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ خاصة عن الأسباب الحقيقية وراء غلق أكثر من 80% من هذه الوحدات، وأرجع ذلك إلى الخوف من المستقبل، وحرص المواطنين على ادخار وحدات لأبنائهم، إلى جانب صعوبة إجراءات توصيل المرافق، بالإضافة إلى مسألة تقنين وضع اليد، إذ يوجد العديد من المواطنين لا يستطيعون تقنين أوضاعهم بعد بناء عقارات فى فترة زمنية معينة، وبسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العملية بشكل مباشر لجأ المواطنون إلى غلق هذه الوحدات.

وطالب النائب بسرعة تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، ولكن بعد التأكد من السلامة الإنشائية، وخطوط التنظيم، والالتزام بقيود الارتفاع، وبالتالى فإن عدد كبير من هذه الوحدات سيعاد فتحها والاستفادة منها، وفيما يخص الشريحة التى تغلق وحداتها دون عذر يتم تحصيل قيمة المرافق بشكل شهرى طبقًا للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية.