ثورة برلمانية بسبب مخالفات الإعلانات

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والصناعة، وذلك لدراسة ملف الإعلانات فى محافظ القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد العديد من الشكاوى فى هذه الصدد.



وطالبت اللجنة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب محمد فؤاد، محافظ بإيفاد اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية وتقرير بالمكافآت والحوافز الخاصة بالإعلانات على مدار الثلاث سنوات الماضية.



وشهد اجتماع اللجنة هجوما كبيرا على نائب المحافظ، من جانب النواب، لعدم نجاحه فى إدارة ملف الإعلانات ـ بحسب قولهم، باعتباره رئيس اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، وتقديم شكاوى عديدة من المواطنين ضده بسبب العديد من المشكلات.

السجينى يعنف نائب محافظ القاهرة: "عاوزين نعرف احنا عندنا محافظ ولا لأ"

,تحدث المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بلهجة شديدة مع نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن باجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء بقوله: "أنت مدخل نفسك فى مشاكل كتير بالمحافظة".



وناشد "السجينى" نائب المحافظة بضرورة إحضار بيانات واضحة للجنة بشأن الإعلانات، على رأسها اللائحة المنظمة على المستوى المالى والفنى، وأيضا كشف المكافآت والحوافز، وإيرادات محافظة القاهرة فى الـ3 سنوات السابقة بشأن الإعلانات، وحصر كافة الإعلانات فى المنطقة الغربية ما هو مشغول وغير مشغول.


وطالب السجينى ممثل المحافظة بطرح رؤية نحو إشكالية الإعلانات والرؤى المتعلقة بزيادة دخل المحافظة وموازناتها، منتقدا عدم حضور محافظ القاهرة لاجتماعات اللجنة، مؤكدا على أن طلبات الإحاطة لابد أن يحضر المحافظ قائلا: "طلب زى ده لازم المحافظ يحضر عشان نعرف أننا عندنا محافظ ولا لأ خاصة أننا عندنا شكاوى كتير".


وأكد السجينى أن العديد من الشكاوى تتقدم بشكل يومى للجنة ضد المنطقة الغربية، مما جعل اللجنة تتساءل عن الأسباب الدافعة لذلك، موجها حديثه لنائب المحافظ: "الدنيا مش بتمشى بالدراع وهيبة الدولة ليست بالبطش ولكن بالقانون والكياسة المسؤلية"، قائلا: "مش بالدراع".

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتهم محافظة القاهرة بإهدار أموال الإعلانات

وقال النائب محمد فؤاد، فى استعراض طلب الإحاطة أنه أثير فى الآونة الأخيرة أزمة بشأن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومى 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكبارى، حيث تبين أن القرار مخالف للقانون حيث صدر القرار استنادا إلى نص القانون رقم 89 لسنة 1889 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فى حين أن يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة فى تطبيق القانون، وهذا ما أكدته هيئة مستشار رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ بـ14 مايو 2015 والصادر من مجلس الوزراء.

وأكد "فؤاد" أن القرار مخالف لأحكام القضاء، مشيرا إلى أن عدد من الشركات لجأت إلى القضاء الإدارى الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكمة المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عند تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من أثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير فى ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ.

وأضاف "فؤاد" "المزاد يعد من هذه الآثار حيث أن عدد من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض تجديدها من بين المساحات المعروضة"، مؤكدا على أن ما يتضح هو أن حق الاستغلال والانتفاع الإعلانى لعدد 9 إعلانات يونيبول وعدد 2 تيبول بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع الاعلانى لعدد 20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر والوايلى وحدائق القبة والشرابية والأزبكية، وعدد 7 إعلانات شاشة الكترونية حيث تم امتناع المحافظة عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.

ولفت "فؤاد" إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام حيث أعلن عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى أحد المكاتب المتخصصة فى تنفيذ ذلك مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى إلى وقف أثار ذلك القرار وعلى ذلك يبطل المزاد وأثاره.

وأوضح أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام خاصة وأن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمسة وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد، وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 أدارى أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشروط لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.

واستطرد قائلا: "سيكلف هذا القرار الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التى قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة مما قد يضع المحافظة تحت احتمالية مطالبتها بتعويضها لتلك الشركات عما لحق بها من أَرار، فى الوقت الذى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين".

وشدد فؤاد على أن تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعات الطباعة والتغليف.

وأعلنت الجهات الإدارية استيائها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية وفى نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.

وانتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، نائب محافظ القاهرة، قائلا: "أنا شايف مشكلة الإعلانات فى محافظة القاهرة متعلقة بالإدارة السيئة.. نائب المحافظ جاى يقولنا لازم المصروفات تكون أد الإيرادات..دى مشكلة كبيرة، مصر لا تدار بالشكل ده.. والنائب مش يجى يسمعنا نشرة ويمشى والأمور لا تحسم بعنترية وعلينا مساندة القطاع الخاص وليس محاربته مثلما يحدث مع غرفة صناعة الإعلان".


وتابع الحسينى: "لجنة الإدارة المحلية لجنة صنايعية والمسئول اللى يجى يحاول يضحك على اللجنة بأى من المصطلحات والأرقام غير الموثقة مصر كلها هتتفرج عليه"، مستطردا: "هنفرج مصر على أى مسئول يمدنا بأى معلومات خطأ لأننا لجنة صنايعية".

واتفق معه النائب محمد فؤاد، فى ضرورة الوصول لحل، وعدم الشروع فى صراعات وصدام لا جدوى منها، مؤكدا على أن الكياسة فى حل الإشكاليات ضرورة كبيرة خاصة أن الصدام فى أم الإعلانات محصلته صفر على موازنة الدولة قائلا:" للأسف محافظة القاهرة تناولت إشكالية الإعلانات بشكل سخيف".

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان منتقدا نائب المحافظ: "العاصمة أصبحت قبيحة بسبب عشوائية الإعلانات"

وانتقد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، بسبب مشاكل الإعلانات المحافظة، قائلا: "أنا قولت لنائب المحافظ أنت هتخسر المعركة دى من البداية ومن الأفضل أن تتواصل مع غرفة صناعة الإعلان بمحافظة القاهرة وتحاول أن يتم حل المشكلة القائمة بشكل ودى بدلا من إحداث أى صراع لا داعى له"، مستطردا: "القاهرة أصبح شكلها قبيح بسبب الشكل العشوائى للإعلانات".



جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب الوفدى محمد فؤاد.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن نائب المحافظ بالفعل خسر القضية بعد أن قامت غرفة صناعة الإعلان برفع دعوى قضائية وحصلت على حكم بعدم إزالة الإعلانات وإزالة الأثر السلبى الناتج عن المزايدات التى أجريت على إعلانات المنطقة.

ولفت سمير، إلى أن العاصمة أصبحت قبيحة للغاية من الشكل العشوائى للإعلانات، مؤكدا أن قانون الإعلام لابد أن يتم تغييره وتعديله ليكون برؤية مختلفة، قائلا:" العائد من الإعلانات لا يتناسب مع رؤية استثمارية للمحافظة".

نائب محافظ القاهرة: "نرفض أسلوب لى الزراع من غرفة صناعة الإعلانات"

وحضر اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، الاجتماع للرد على طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب محمد فؤاد.



وأكد "أيمن" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون أى إنحراف عليه، وأن الدولة لا يجوز أن يتم البطش على هيبتها، ولايجوز أن يتم لى زراعها من أحد وعلى رأسها شعبة الإعلانات.

وقال نائب محافظ القاهرة: "لا يجوز أن نصمت على أن يتم استمرار تحكم شعبة الإعلانات فى المحافظة فى إدارة شئون الإعلانات دون أى ضوابط، لافتا إلى أن شعبة الإعلانات تتحكم فى المحافظة بطريقة غريبة، ومن ثم تم الترأى وفق القانون الخاص بالمزايدات أن تطرح المساحات الإعلانية هذا العام فى مزايدة علانية دون الرضوخ لأى ضوابط من أحد، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على هيبتها.

وأضاف أن محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التى تحتاج إلى موارد خاصة أن مصروفاتها كبيرة، وبالتالى لابد من السعى نحو الاستثمار فى تزويد الموارد لسد حاجة المصروفات، مشيرا إلى أن لجوئهم للمزايدة على الإعلانات كان إجتهاد من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وتزويد دخلها الموازنة .

ولفت إلى أن غرفة صناعة الإعلام تحاول لى زراع المحافظة بشروط خاصة بها، وأن تكون الأسعار وفق رؤيتها، وهو ما ترفضه المحافظة، لكى تعمل على تزويد مواردها، مستطردا: "هم لجئوا للقضاء وحصلوا على حكم ونحن نحترمه ونجله ولكن الحكم ليس له علاقة بالمزايدة".

وفيما يتعلق بمضمون طلب الإحاطة عن إعلانات وسط البلد قال نائب المحافظ:" الإشكالية فى أن القاهرة لها ضوابط فى الإعلانات ونحن ملتزمين بها خاصة منطقة وسط البلد"، مؤكدا أن المحافظة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل شبر من الشوارع بالمحافظة، وأن المزايدة التى تم إجرائها تمت بموافقة كتاب مرسل من مجلس الوزراء.

وأكد نائب المحافظ أن شعبة الإعلانات تريد أن تفرض سعر متر الإعلان بحد أدنى 1650 جنيه فى حين ترى المحافظة ضرورة أن يصل إلى 6 ألاف حد أدنى ولـ12 ألف حد أقصى، قائلا: "هدفنا الرؤية الأصلح، وغير راضين عن محاولات لى الذراع ولم نزيل أى إعلان حتى الآن مثلما تحدثت غرفة الصناعة".