هيئة الاتصالات أمام مجلس الأمة الكويتي: لا نملك أعداد الخطوط التي لا تحمل بيانات للمستخدمين

أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنها لا تقوم برصد وتتبع المواقع والتطبيقات الخادشة للحياء، إنما تتلقى عدة طلبات وشكاوى تقوم بدراستها والتأكد منها، ثم تتخذ بعدها الإجراءات اللازمة لحجبها، مشيرة إلى أنها لا تملك أعداد الخطوط التي لا تحمل بيانات.

جاء رد الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مذكرة الرد على سؤالين برلمانيين للنائبين عبدالعزيز الصقعبي وصالح المطيري، قدماه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، حول آلية حجب المواقع والتطبيقات الإباحية والخادشة للحياء، قالت أنه لا يوجد أي قصور تشريعي، إلا أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، مما يحتم علينا تحديث التقنيات والأساليب المستخدمة دائماً. كما أن التشريعات المتبعة ليست فقط لدولة الكويت، إنما تقوم المنصات العالمية بالامتثال لقوانينها وسياساتها الخاصة، والتي لا تتفق دائماً مع قوانين دولة الكويت، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حقوق المثليين، مما يتعثّر حجب مثل هذه المواضيع.

وبينت أن التطور السريع للتقنيات الرقمية يستوجب دائماً رفع الإمكانيات اللازمة لكي تتماشى مع التطور التكنولوجي، وذلك لكي تتم عمليات حجب المواقع والتطبيقات بطريقة أكثر فاعلية مما هي عليه في الوقت الحالي.

وأوضحت أن هناك تطبيقات لم تتمكن الهيئة من حجبها رغم الإبلاغ عنها، وهي تطبيق «منو داق» وتطبيق Azar وBigo، والسبب يعود إلى طبيعة عمل التطبيق والمستضاف على منصات، مثل أمازون وغوغل، والتي تعيق حجب التطبيق من دون التأثير على تطبيقات أخرى، مشيرة إلى أن سلطة الهيئة في الحجب تتم في حال استجابة شركات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هناك تنسيقاً بين الهيئة والشركات العالمية لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث يكون التعاون من خلال عملية إبلاغ عن المحتوى المخالف المقدم من قبل الهيئة، والمدعم بالمستندات الدالة للمخالفة وانتهاكها لقوانين دولة الكويت والأدلة التي تثبت وجود المخالفات وانتهاك القانون، أو حكم قضائي صادر من قبل محاكم دولة الكويت، أو مخالف للقوانين الخاصة بالشركات، لتقوم بدورها الشركة بعمل اللازم من خلال القيام بالحجب، سواء كان حجباً كلياً أو حجباً على مستوى دولة الكويت، كما أن تعاون هذه الشركات يعد مقبولاً.

وأكدت الهيئة أنها تسلمت 96 شكوى في عام 2021 تضمنت أكثر من 10 شكاوى متعلقة بالإعلانات والمقاطع المنافية للآداب، وانها تتخذ اجراءات حجب المحتويات الالكترونية، ومن خلال آلية واضحة ومعتمدة، تبدأ بدراسة الطلب والتأكد من السند القانوني والأدلة الدالين على المخالفة، والتي يتم بناء عليها مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي للحجب، وكما تقوم الهيئة بمتابعة ورصد دوري للإعلانات والمقاطع المنافية للآداب العامة، التي تشن من خلال هجمات على منصات التواصل الاجتماعي، وتقوم بناء على ذلك بمخاطبة شركات التواصل الاجتماعي لحجبها بشكل فوري، خاصة أن الامر خارج عن اختصاص الهيئة، علما بأن الاحالة للتحقيق والجهات القضائية تقوم بها وزارة الداخلية، حيث انها الجهة المختصة بنفاذ القانون بالدولة.