تحركات كويتية لتشكيل الحكومة.. وتوجيهات لمجلس الأمة بالتعاون مع الوزراء الجدد

شهدت الكويت خلال الساعات الماضية تحركات عاجلة على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تقدمت الحكومة السابقة بإستقالتها على خلفية تقديم سلسلة من الاستجوابات لوزرائها بمجلس الأمة الكويتى، حيث أعلن الديوان الأميرى عن تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة للمرة الخامسة، ثم تلا ذلك اجتماع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

 

وخلال الاجتماع وجه أمير الكويت البرلمان بالتعاون الإيجابي مع الحكومة المقبلة، ومد يد العون لها للتعامل مع القضايا الملحة والتحديات التى تواجه البلاد وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي إلى إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط، إضافة إلى الملفات الأخرى مثل القضايا التعليمية والصحية والاسكان والعديد من الملفات التي هي أولوية بالنسبة للمواطنين،  مع وعود بأن يجرى ولى العهد خلال الفترة المقبلة بالعديد من النواب من مختلف التوجهات ، وأن كل الملاحظات التي يبديها النواب هي محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته  لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء الذين سيتم اختيارهم.

 

وقال الغانم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، إن اللقاء دار حول ضرورة التعاون مع الحكومة بشكل مسؤول مع الأولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب، لافتا إلى أن أمير البلاد طلب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين، والتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

 

وأوضح:" في نهاية الأمر نحن لبناء الدولة نحتاج إلى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج إلى إرادة فردية، أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي.

 

وقال "أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة ذات شخصية سياسية قوية قادرة على التعاطي مع المشهد السياسي وقادرة على تحقيق التوازن مابين المجلس والحكومة".

 

وتقدمت الحكومة باستقالتها بعد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة هدفت لتهيئة الأجواء لتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجاءت استقالة الحكومة تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لوزرائها.