أصدر عمر هريدي، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا أكد فيه متابعته خلال الفترة الأخيرة لما أثير من شكاوى وملاحظات تتعلق بطريقة تعامل النقابة العامة مع بعض النقابات الفرعية، وما تردد بشأن وجود تفاوت في صرف المستحقات والمخصصات المالية والدعم الموجه للنقابات الفرعية، معتبرًا أن الأمر يستوجب الوقوف أمامه بجدية ومسؤولية حفاظًا على وحدة وصلابة الجماعة المهنية وصونًا لحقوق المحامين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح هريدي أن النقابة العامة للمحامين مؤسسة عريقة تقوم على مبادئ الديمقراطية النقابية واحترام إرادة السادة المحامين أعضاء الجمعيات العمومية، ومن ثم فإن أي تعامل مع مجالس النقابات الفرعية يجب أن يستند إلى قواعد موضوعية ومعلنة تحكم الجميع دون تمييز أو استثناء، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو الخلافات الإدارية أو اختلاف المواقف والآراء.
وأكد أن إرادة الجمعيات العمومية في النقابات الفرعية هي الأساس الذي تستمد منه المجالس المنتخبة شرعيتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل هذه الجمعيات أو السادة أعضاؤها تبعات أي تباين أو اختلاف في وجهات النظر.
وأشار إلى أن تعطيل أي نقابة فرعية عن مستحقاتها المالية أو تأخير صرف المخصصات المقررة لها لا ينعكس على أعضاء مجلسها المنتخب فحسب، وإنما يلحق الضرر مباشرة بالمحامين والخدمات المقدمة لهم، ويؤثر على قدرة النقابة الفرعية في الوفاء بالتزاماتها وأداء دورها النقابي والمهني والاجتماعي.
وطالب هريدي، بصفته عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، بإعلان معايير واضحة وشفافة لتحديد المخصصات والدعم المالي لكل النقابات الفرعية، مع تكليف أمانة الصندوق والإدارة المالية بتقديم كشف حساب يُعرض على مجلس النقابة العامة في الاجتماع الدوري الشهري، موضحًا ما تم صرفه لكل نقابة فرعية وأسس هذا الصرف، بما يحقق الشفافية ويعزز الثقة ويؤكد المساواة بين جميع السادة المحامين.
كما دعا إلى وضع آليات مؤسسية مستقرة للتعامل مع النقابات الفرعية تضمن احترام استقلاليتها، وتعزز من فلسفة اللامركزية النقابية، وتمكن المجالس المنتخبة من أداء دورها بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
وشدد على أن قوة النقابة العامة لا تتحقق بالمركزية ولا بدعم الموالين فقط، وإنما بشراكة حقيقية مع النقابات الفرعية واحترام إرادة جمعياتها العمومية وتوفير الدعم العادل والمتكافئ لجميع السادة المحامين بلا تفرقة أو تمييز.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن حقوق النقابات الفرعية ليست منحة، وإنما حقوق أصلية كفلها القانون واللوائح والتقاليد النقابية ويجب الالتزام بها.
