عاطف مخاليف: لابد من أدوات تشريعية ورقابية للقضاء على التمويلات الغير شرعية

علق عاطف مخاليف عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى انتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا، قائلا: "مش هنقدر نمنع التمويلات الخارجية، ويجب دمج أدوات تشريعية ورقابية للقضاء على التمويلات الخارجية خاصة الغير شرعية".

وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التمويلات الأجنبية تأتى بطرق شرعية وطرق غير شرعية، وضرورة سرد ثلاث نقاط مهمة فى التشريع الخاص بتمويل الجمعيات الأهلية من منع التمويلات القادمة من الدول المعادية ومنع التمويلات المرتبطة بفكر أو جماعة معينة ووضع رقابة صارمة من خلال الحكومة وجهات رقابية قادرة على منع التمويلات الغير شرعية.

ويذكر أنه انتهت وزارة التضامن من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى، لعدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضم أيضا الاعتراض على التمويل الخارجى والحق فى جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى حل الجمعيات وعزل مجلس الإدارة لا يكون إلا بحكم قضائى بناء على طلب من الجهة الإدارية .. وأموالها «منفعة عامة» تتمتع بامتيازات من السلطة العامة كعدم جواز الحجز عليها .