خطة النواب توافق علي اتفاقية المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.

 

 

وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاقية إلي أن الهدف منها مكافحة التهرب الضريبي لجميع اطراف الاتفاقية سواء علي المستوي الثنائي بين الدول او المستوي الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

 

‏ وفي هذا الاطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع انواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والارباح الراسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتامينات الاجتماعية.

 

 

 وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة. 

 

وخلال المناقشات أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحفظة شكلياً علي إدارة الحكومة ملف التعامل مع الاتفاقية المذكورة وتعديل قانون الاجراءات الضريبة الذي وافق عليه المجلس مؤخرا وكانت مذكرته الايضاحية تشير إلي أنه تم الموافقة علي الاتفاقية، مشيرا إلي أنها بتحرج مجلس النواب  وأن الخطأ الإجرائي لا يليق، أن يخرج من الحكومة.