وزير المالية: تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل تضاعفت

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

 

 

 

وأشار معيط، إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: "التضخم خارجى ونستورده"، وتابع: "نستورد 120 مليون برميل بترول سنويا، كان البرميل بـ60 دولار بإجمالى 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولار، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار".

 

 

 

كما لفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: "الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع".

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.

 

 

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.