الخميس، 28 مارس 2024 12:03 م

نواب يطالبون بحل مشكلة المراحيض العمومية فى الشوارع والتصدى لإهدار المال العام

نواب يطالبون بحل مشكلة المراحيض العمومية فى الشوارع والتصدى لإهدار المال العام مجلس النواب
الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:01 م
محمود حسين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب وزارة التنمية المحلية بالتصدى للعديد من المشكلات فى الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

واستعرضت النائبة فاطمة سليم، خلال الجلسة طلب الإحاطة المقدم منها عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، وقالت: "على أى أساس سيتم تعويض الأهالى، وهل هناك خطة زمنية محددة لتعويض المواطنين"، كما طالبت بحل مشكلة إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء .

ووجهت النائبة فاطمة سليم، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن كيفية تقدير التعويضات لأهالي نزلة السمان في ضوء رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، وطالبت النائبة بضرورة وضع جدول زمني لتعويض الأهالي، حرصا في الحفاظ على حقوقهم.

وتسائلت النائبة عن خطة تطوير بعض المناطق السياحية في محافظة بني سويف، وفي مقدمتها منطقة هرم ميدوم، ومنطقة إهناسيا الأثرية.

وأشارت النائبة إلى أزمة أهالي قرية ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بسبب المصرف الذي تحول إلى مكانا لانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى لتعرض كثير من الأطفال للمخاطر الصحية، مؤكدة، أنه لا يوجد أي تحرك في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن ولم يتم النظر فيه.وطالبت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات المواطنين، لاسيما وأن هناك الكثير من المخاوف بسبب عدم معرفة الموقف بشأن وضعهم بعد تقديم الطلبات.

 

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وقالت: "الإحصائيات بتقول إن أكثر من ربع مليون مواطن يخدمهم حمام واحد، ولذلك يكون سبب لانتشار الأمراض، وأيضا كانت هذه المشكلة سببا رئيسيا فى خسارة مصر تنظيم كأس عالم فى وقت سابق".

وطالب النائب محمد عزت عرفات، وزير التنمية المحلية بضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة.

 وتحدث النائب علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار النائب حسن عبد الوهاب عيسى، إلى توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبو غالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام.

فيما تحدث النائب مصطفى بكري، عن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد، وقال بكرى: "أنا تقدمت باستجواب مستوفى الشروط فى هذا الموضوع، ولكن حاليا هنتكلم فى طلب الإحاطة".

وأوضح بكرى، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة منذ 3 سنوات وكانت هناك توصيات من لجنة الإدارة المحلية ولكن استمر مسلسل التجاهل الخاص بهذا الملف، على مدار 3 سنوات، وتقدم بالطلب مرة أخرى، حيث شُكلت لجنة للوقوف لإثبات الحالة الواقعية والحالية لفندق شيراتون الغردقة طبقا للعقود المبرمة بين لهذا الشأن وطبقا لعقد تأسيس الشركة، وبالمعاينة على الطبيعة وجدت الأرض فضاء وبها بعض المنشأت القديمة والمهجورة وغير المستخدمة في المنطقة الخلفية بمبني الفندق شيراتون علاوة على استخدامها كمقلب لبقايا المزروعات.

وتابع: "كما وجد مبني فندق شيراتون مغلق ومهجور والسلالم متهالكة والستائر ممزقة وواضح عليه عدم الاستخدام منذ فترة طويلة، وحمام السباحة متهالك وبه أتربة تشير إلى عدم استخدامه منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى وجود قوارب صيد مقلوبة ومتهالكة، علاوة على الزجاجات الفارغة وأخشاب وبقايا بلاستيكية، على شاطئ الفندق، ووجود أخشاب على الطريق المؤدي لمدخل الفندق، بطريقة بدائية وغير مستخدمة نهائيا منذ إغلاقه من جانب الشركة المالكة، وعدم وجود أي معدات أو تشوينات تدل علي قيام أي مشروع للشركة المالكة علي للأرض موضع المعاينة، وبذلك يكون قد ثبت إخلال الشركة بعقد التسوية المبرم بينها وبين محافظة البحر الأحمر، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد".

 

 واستطرد: على الرغم من ذلك لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة، الأمر الذي أضاع على الدولة ما قيمته 16 مليار جنيه حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث إنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد ف هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه".

وأضاف بكرى، أن تراخي الوزارة في فسخ التعاقد مع الشركة بسبب عدم التزام المشترى بشروط التعاقد، تسبب في إهدار ما يبلغ قيمته 12 مليار جنيه.

وطالب النائب حمدي أبو خشيم، بإنشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة).

وتحدث النائب محمد عبد العليم داود، عن طلب إحاطة مقدم منه بشأن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، قائلا: "هل سيادة الوزير يقدر يقولنا من المسئول عن إهدار المال العام".

وقال النائب أحمد فرغلي، خلال استعراض طلب إحاطة عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية، مشيرا إلى أن فلسفة المحافظة هى فرض الرسوم وزيادة الأعباء على المواطن البورسعيدى، لافتا إلى أنه وجه مخاطبات وطلبات ومكاتبات للوزير وحتى الآن لم يتم البت فيها، متابعا: "محدث فوق القانون لا محافظ ولا أى مسئول".

وطالب النائب صابر عبد القوي، بحل مشكلة المبالغة في تسعير أراضي أملاك الدولة بمركز أشمون محافظة المنوفية.


الأكثر قراءة



print