"رياضة النواب" تبحث دمح مراكز الشباب مع "الوزير" .. وتؤكد على أهمية ممارسة الرياضة

ناقش الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ،عدد من الملفات المشتركة بينهما للعمل علي الوصول لرؤية مشتركة تساعد في دعم ملف الشباب .

 

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن هناك العديد من الملفات التي تشهد تعاون كبير بين الوزارة واللجنة ، لافتا إلي أنه استعرض مع وزير الشباب جهود الوزارة لحل اشكالية ملف دمج الأندية الرياضية ومراكز الشباب ومن المقرر ان تعرض الوزارة ، أخر المستجدات حول ذلك الشأن خلال اجتماع اللجنة الاسبوع بعد المقبل.

 

جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ومناقشة تقرير زيارة اللجنة الميدانية لعدد من محافظات الصعيد .

 

ومن ناحية اخري ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن قرار ضم مركز شباب المنشية البحرية.

 

 

وتساءل النائب مقدم طلب الإحاطة، عن سبب اغلاق مركز شباب المنشية على الرغم من انه مركز الاشهار رقم 1 بمحافظة الإسكندرية وذلك بسبب عدم توفير قطعة ارض له فلماذا يتم غلق مركز الشباب بالرغم من انه كان يؤدي خدمة لأهالي المنطقة ولدية لاعبين بالأنشطة الفردية، موضحا ان هناك قطعه ارض اسفل كوبري المنشية البحرية تمت الموافقة المبدئية من حي المنتزه ثاني لاستغلالها لإقامة انشطه مركز شباب المنشية البحرية بصفة مؤقتة لحين تقوم الوزارة بتقنين أوضاع المركز.

 

ومن جانبها قالت ايمان عبدالجابر وكيل وزارة الشباب ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه سبق اشهار المركز على شقة مساحتها 75 متر مربع، وصدر قرار المهندس وزير الشباب والرياضة السابق بدمج مركز شباب المنشية البحرية على مركز شباب العمراوي،  وأن واجه اعتراضات من قبل أهالي المنطقة، وبناء على ذلك تم إرجاء قرار الدمج لحين توفيق أوضاع المركز.

 

وتابعت:" مجلس إدارة المركز قام برفع دعاوي قضائية لإبطال القرار الوزاري بدمج المركز وصدر حكم قضائي نهائي بصحة قرار الوزير، وتم إيقاف حساب المركز، وفي ضوء ذلك تقدم العديد من النواب بطلبات لإبقاء المركز على وضعه أو تحويله إلى مركز شباب نوعي، موضحًا أن المديرية أرسلت عدة خطابات للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والتي أفادت بعدم جواز تحويل المركز إلى مركز شباب نوعي.

 

وأكدت وكيل وزارة الشباب بالاسكندرية،  أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قد نما إلى علمها صدور حكم قضائي بطرد المركز من العمارة السكنية المشهر عليها، وعودة ملكية الشقة المشهر عليها المركز لصاحبها الأصلي، وتم إبلاغ المديرية من قبل رئيس مجلس الإدارة ببدء تنفيذ الحكم، وتم الاستشكال على التنفيذ في حينه، مؤكدًا أنه جاري التنسيق بين المديرية ومركز الشباب لدراسة عدة بدائل لتوفيق وضع المركز.