مشيرة خطاب لـ"صحة الشيوخ": لابد من اللامركزية فى حل القضية السكانية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لعرض رؤية وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ملف كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لابد من اللامركزية فى حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا "الملف السكانى".

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب فى كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان: "يجب التحرك تحت إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإيجاد الحلول لمشكلة القضية السكانية فى إطارها، والمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع".

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كافة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مستقبلاً.

وأبدى اللواء محمود شعراوى اتفاقه مع مقترح السفيرة مشيرة خطاب، بضرورة وجود نائب المحافظ لشئون السكان للمتابعة اليومية، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة بالنسبة للقضية السكانية.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة: "لا نمتلك رفاهية الوقت ويجب اتخاذ خطوات سريعة وقصيرة المدى جنباً إلى جنب إلى الخطط طويلة المدى التى تعتمد على تغيير ثقافة المجتمع وخير دليل على ذلك أن البناء على الأراضى الزراعية لم يتوقف إلا بتشريع قوى يراعى الصالح العام قبل الصالح الخاص".

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من 20 جهة معنية بهذه القضية دون أى تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأى نتائج على أرض الواقع.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بقيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التى تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولاً جذرية ومنطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة.