من جانبه قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن تحقيق المصلحة العامة هو الهدف الأسمى النواب جميعهم، لافتا إلى أن مشروع القانون تحدث عن الأبحاث الاجتماعية وهناك مركز للبحوث قائم بالفعل، وفيما يخص جمع البيانات وزارة التضامن تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لذلك، وهذا يعنى أن مشروع القانون محل النقاش يتضمن بعض المواد والاختصاصات الموجودة فى عدد من الوزارات والمراكز.
وفى نفس الصدد قال الدكتور ايمن ابو العلاء، إن مشروع القانون يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروض، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية.
وأوضح أبو العلا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات الهامة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل.