وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الاقتراح يهدف لوضع عقوبات بديلة للحبس الاحتياطى كالغرامة أو تحديد الإقامة فى المنزل والمنع من السفر حتى انتهاء إجراءات التحقيق.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحها، إلى أن من المتوقع أن تناقش اللجنة أيضًا مشروع قانون برفع سن الزواج لـ21 عاماً، ومشروع قانون أخر خاص بالعنف ضد المرأة.