ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخامسة من مشروع القانون، التى تحدد شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، وتنص المادة على أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، واجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
كما وافقت اللجنة على المادة السادسة، والتى تنص على أن للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
واتفقت اللجنة على إعادة صياغة المادة السابعة بعدما شهدت جدلا حولها أثناء المناقشة، والتى تنص على أنه لا يجوز لمن سحب ترخيصه أن يتقدم للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضى سنة من تاريخ السحب، أما إذا كان سحب الترخيص بسبب توافر الحالة الثانية أو الرابعة من حالات إيقاف أو سحب الترخيص يحرم نهائيا من الترخيص، وفى كل الأحوال يترتب على إعادة سحب الترخيص الحرمان نهائيا من الظهور إعلاميا.
