وكشف رفعت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ملامح مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتضمن مادة تنص على اعتبار مجلس النواب الجهة المنوط بها الرقابة على الأحزاب السياسية فى مصر، موضحًا أن فلسفة القانون تعتمد على السعى نحو دمج الأحزاب السياسية للخروج بالحزب الحاكم الموالى للحكومة يقابله فى نفس الوقت تشكيل حزب قوى معارض.
واقترح النائب البرلمانى تشكيل لجنة نوعية بمجلس النواب يكون دورها مراقبة الأحزاب لتحقيق الهدف المرجو من تشكيل الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم أيضًا بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام لتحريك الدعوى ضد الأحزاب السياسية غير الممثلة بالمجلس لفكها وذلك إعمالا لأحكام الدستور.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأحزاب السياسية فى مصر بلا رقابة، ولا يوجد جهة محددة تراقب عمل الأحزاب، بالإضافة إلى بعض الأحزاب القائمة على أساس دينى، وأخرى خالفت شروط التأسيس، وقدمت أسماء وهمية لتدشين الحزب واختفت.
وأردف النائب أحمد رفعت حديثه بالقول لكل ثورة فى العالم مساوئ ومميزات ومساوئ ثورة يناير 2011 حدوث حالة إفراط حزبى، نظرًا لمعاناة الشعب المصرى من وجود حزب حاكم واحد يرسم خريطة الحياة السياسية مع المعارضة التى شكلها بنفسه.
واستطرد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة أيضًا على مواجهة التمويل الخارجى للأحزاب السياسية، قائلا: "أى حزب يثبت تمويله من الخارج أو وجود جمعية خارجية تابعة له يشطب، أحنا فى حالة حرب، ومن غير المقبول، أن تكون مصر الجائزة الكبرى للعدو الصهيونى لتقسيم الشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك أحزاب ممولة منجهات خارجية، على حسب تعبيره، رافضا الافصاح عن اسمائها، فضلا عن وجود أحزاب مشكلة من الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية والتى يترأسها عبود الزمر الذى قتل السادات وبالتالى لابد من تفكيك تلك الأحزاب.
