وتضمن حكم محكمة الاستئناف الكويتية، السجن لمدد متفاوتة للمشاركين فى الاقتحام الذى جرى يوم 16 نوفمبر 2011، حينما طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.
وضمن قائمة المحكوم عليهم، 3 نواب حاليين بمجلس الأمة، بتهمة اقتحام المجلس وتعمد تحريض رجال الأمن على التمرد، وهما: جمعان الحربش (5 سنوات)، وليد طبطائى (5 سنوات)، ومحمد المطير (سنة واحدة)، أما أعضاء المجلس السابقون المحكوم عليهم فهم: مسلم البراك (7 سنوات)، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس (5 سنوات)، ومحمد الخليفة (3 سنوات).
وبموجب الحكم الصادر اليوم، سيُحبس المدانون لحين صدور قرار من قاضى محكمة التمييز بالإفراج عنهم، وطبقا لعدد من المحامين، فإنهم سيبدأون إجراءات التمييز غدا الثلاثاء، وأكد مصدر قانونى مطلع، فى تصريح لصحيفة "القبس" فى إصدارها الإلكترونى، أن النواب الذين صدر بحقهم حكم بالحبس فى قضية دخول مجلس الأمة سقطت عنهم الحصانة بمجرد صدور الحكم.
وأضاف المصدر فى تصريحه: "الحصانة لاحقة، أى أنها تكون قبل التحقيق مع النواب، وتحتاج إلى رفعها للمثول للتحقيق، لكنها طالما رُفعت عنهم منذ بداية القضية قبل 6 سنوات فالحكم أصبح نافذا".
