عبلة الهوارى: لا جدوى من شرطة متخصصة للأسرة في مشروع قانون "الوفد" للأحوال الشخصية

أكدت النائبة البرلمانية، عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون حزب الوفد بخصوص الأحوال الشخصية، يهتم فقط بالجانب القضائى وتوقيع الجزاءات فقط، وجميع الأحكام والمواد من منظور قضائى.

وشددت الهوارى في تصريح خاص لـ"برلمانى" على عدم جدوى إنشاء شرطة للأسرة تختص بمتابعة تنفيذ قضايا الحضانة وغيرها، مؤكدة أن كل مديريات الأمن تابع لها وحدات وقطاع مختص بكل أنواع العنف ضد النساء، وفقاً للاستراتيجية بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية، بخلاف الدور الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة بالدفاع عنهن ورفع قضايا عن طريق المحامين المتخصصين.

وعن تحديد النفقة بـ25% من الدخل الشهرى، قالت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن تحديد نسبة الدخل الشهرى صعب، مضيفة :"النسبة دي من الدخل الشهرى ولا التركة ولا إيه، وليه أحدها لما ممكن يكون ميسور الحال ويقدر يصرف أكتر، ثانياً لازم نبص للإجراءات المعقدة في بنك ناصر اللي بيصرف منه النفقة، لأن حتى لو النفقة 3 آلاف البنك مش بيصرف غير 500 جنيه".

وكانت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تضمن تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته ، كما استحدث القانون مادة أكد فيها ضرورة تشكيل "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة" لضمان تنفيذ القانون والرقابة عليه، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح والإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.