تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، و وزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
قالت عبد الناصر: تابعنا خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والآثار الذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد أحد القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير، وعلى الرغم من الأبعاد الكثيرة المتصلة بتلك الواقعة، إلا أن خطورة تلك الحادثة في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم، وهو المتحف المصري الكبير يعد اختبار حقيقي لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، ويصدر صورة قد تكون غير صحيحة عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم بالمتحف، وهو المكان الذي يُفترض أن يكون الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة أن المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإذا كان تشكيل لجان تحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة ضرورية، فإن السؤال الأعمق يتعلق بأسباب القصور التي سمحت بالحادثة، فهل مثلا كان الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟
وتساءلت "عبد الناصر" عن مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، فهل هي إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟
كما أكدت أن تلك الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، فلا نعلم حتى الأن هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات في أثناء عمليات النقل والترميم؟ وهل تُطبَّق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟
كما شددت النائبة على أن هذه الأسئلة لا تنفصل عن البعد الدولي، فالعالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر في ثقة المجتمع الدولي في قدرتنا على إدارة وحماية تراثنا.
ومن ثم فإن المطلوب ليس فقط الكشف عن حقيقة وتفاصيل تلك الواقعة أو إتخاذ إجراءات استثنائية بعد الحادث فقط، بل وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتُخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتُتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراثها وأثارها.
واختتمت عبد الناصر السؤال مطالبة الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومفصلة عن التساؤلات التالية:
متى تم اكتشاف اختفاء الإسوارة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟
أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟
ما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟ وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي أم لا ؟
هل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما هو الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
ما الإجراءات الأمنية المضافة التي سوف تنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية من مصر؟
ما آليات التنسيق مع الجهات المختصة (الجمارك – الشرطة – الإنتربول) لتتبع واستعادة القطع الأثرية في العموم عند الاشتباه في تهريبها؟
