بلاغ للنائب العام ضد ويكليكس الصحفيين

تقدم هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين ببلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد صفحة "ويكيليكس" بسبب استمرار اختلاق وقائع بهدف الإثارة والوقيعة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وكذلك الطعن في الذمة المالية والوطنية لنقيب الصحفيين وبعض أعضاء المجلس، وحمل البلاغ رقم 1286402 عرائض النائب العام، وجاء نصه كمايلي:

 

السيد المستشار الجليل/ محمد شوقي، النائب العام

تحية طيبة وبعد…

 

إيمانًا مني بالنزاهة والعدالة التي تتمتع بهما النيابة العامة، واعتبارًا لكونها الدرع الحامي للمؤسسات الوطنية وشريكًا للوطن، أتقدم لسيادتكم ببلاغ ضد صفحة “ويكيليكس الصحفيين” المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والقائمين على إدارتها، بسبب اعتيادها الإساءة والتشهير بإحدى مؤسسات الدولة الوطنية والقائمين على إدارتها، وهي نقابة الصحفيين.

 

ونفيد علم سيادتكم باستياء قطاع كبير من الصحفيين أعضاء النقابة من هذه الصفحة، وقد جمعوا توقيعات لشجبها وإدانتها لما تبثه من أكاذيب مغرضة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المهنة، والنيل من سمعة الصحافة المصرية والقائمين على إدارتها، وكذلك نشر أكاذيب ومنشورات لوقائع مختلقة وعارية تمامًا من الصحة، تسعى لهدم الروح المعنوية لدى الزملاء، بالإضافة إلى تزايد منشورات تخوض في أعراض نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وسمعتهم وذممهم المالية، مما دفع عددًا من الزملاء أعضاء المجلس والجمعية العمومية لتحرير محاضر بأقسام الشرطة ومباحث الإنترنت، للكشف عن القائمين على الصفحة وتقديمهم للعدالة الناجزة.

 

ورغم تعدد البلاغات ضد الصفحة، التي يتخفى صانعوها والقائمون عليها خلف أسماء وهمية، والتي حررها عدد من الزملاء الصحفيين، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن تلك التحركات القانونية، التي يكفلها الحق الدستوري للأفراد والمؤسسات، بدت دون طائل أو حتى اهتمام من قبل السلطات التنفيذية. وهو ما دفع القائمين على إدارة تلك الصفحة المشبوهة للمبالغة في اختلاق الوقائع، التي وصلت إلى حد النيل من سمعة ونزاهة المسؤولين في النقابة، من نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس وصولًا إلى شخصي بصفتي أمين الصندوق بالنقابة، وكذلك عددا من الصحفيين، والادعاء زورًا بشأن إجراءات تتخذها جهات رقابية في الدولة ضد القائمين على أمور النقابة.

 

إن قدرا كبيرا من الزيف والادعاء وتأويل الأحداث ولي الوقائع واختلاق اتهامات بالفساد ونسبتها إلى مذكرات قدمتها للنقيب بغرض الوقيعة بيني وبين أعضاء بالمجلس هو أمر لا يمكن السكوت عليه ولا ينبغي أن تسمحوا به أو تتسامحوا معه.

 

وبناءً عليه، نلتمس من سيادتكم التحقيق في كافة البلاغات المقدمة ضد الصفحة المذكورة سلفًا، ودفع الأجهزة الأمنية للكشف عن القائمين عليها وتقديمهم للعدالة الناجزة، باستخدام الوسائل التكنولوجية التي تُستَغل يوميًّا في كشف عدد من الجرائم. وفي حال تعذر السلطات التنفيذية، يمكن لسيادتكم استصدار أمر قضائي يلزم شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك” بالكشف عن أسماء القائمين على هذه الصفحة والتحقيق معهم، وذلك بالتعاون مع مركز إنفاذ القانون التابع للشركة.