سمر سلامة
تقدم النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إقتراح برغبة موجه إلى الدكتور المهندس رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ المركزى، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تأجيل سداد أقساط القروض بأنواعها المختلفة للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر.
وقال "نصار"، إن هذا الاقتراح يهدف إلى التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً، وتوفير جزء من السيولة المالية للمواطنين والشركات لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار ومتطلبات الحياة في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وانخفاض الدخول وصعوبة التأقلم لغالبية المواطنين وتعثر مؤسسات الأعمال مع هذا الوضع الاقتصادي الحرج فى المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن توفير جزء من السيولة سيمكن أصحاب الأعمال من مواجهة ارتفاع اسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج وكذلك الحد من الفجوة الدولارية لتنشيط حركة السوق من حيث البيع والشراء وبالتالي تشجيع الطلب ويساعد في تدوير حركة تداول السلع والخدمات ومن ثم يخلق مزيداً من الطلب وبالتالي زيادة العرض وزيادة الانتاج.
وشدد على سرعة اصدار البنك المركزى لقرار ملزم للبنوك العاملة تحت رقابته بتأجيل سداد أقساط القروض بجميع أنواعها وبدون فوائد أو مصروفات تأجيل لمن يرغب للأفراد والشركات وجميع أنواع القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض الممنوحة للمصانع والورش وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى.
كما طالب بإصدار قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى، و رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للمقترضين منه، مما يسهم فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة علي غرار ما تم اتخاذه من قرارات أثناء مواجهة الدولة للتحديات الاقتصادية المترتبة على تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن تأجيل سداد أقساط القروض لن يؤثر علي أرباح البنوك، فالجهاز المصرفي المصري لديه من الاحتياطات المالية والقوة والكفاءة على تحمل فترة تأجيل الست أشهر مساهمة منه فى دعم الدولة والشعب المصرى على تخطى تلك الظروف الاستثنائية الصعبة وتحتاج بالفعل غلى تكاتف الجميع.
مجاهد نصار
