"خطة النواب" توصى بإتاحة 3 مليارات جنيه إضافية لمخصصات "تكافل وكرامة"

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وزارة المالية بضرورة بإتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، وذلك لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

 

وكان قد تبين للجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم إدراج مخصصات إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية الجديدة، على عكس ما أعلنته الحكومة وزير المالية بالبيان المالى لمشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بشأن إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة للمنظومة بتكلفة إضافة تبلغ 3 مليارات جنيه.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروعات موازنات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2023.

 

وكان العميد محمد وهيدى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد استعرض مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، والذى تبين منه انخفاض قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 100 ألف جنيه عن العام الجارى، حيث بلغت 19 مليار و470 مليون و600 ألف جنيه بمشروع موازنة العام الجديد، مقابل 19 مليار و470 مليون و700 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، ما أثار العديد من التساؤلات لدى النواب.

 

ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أُعلن من جانب الحكومة أن هناك 450 ألف أسرة جديدة سستم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مضيفا: "المبالغ د مش موجودة فى الموازنة".

 

وأشار العميد محمد وهيدى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 22.5 مليار جنيه لتنفيذ التوجيه الرئاسى بإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمنظومة، إلا أنهم فوجئوا بوزارة التضامن بتخصيص 19 مليار جنيه فقط.

 

وبدوره قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مخصصات برنامج تكافل وكرامة انخفضت عن قيمته العام الحالى بنحو 100 ألف جنيه، متسائلا: "كيف يستقيم ذلك مع ما تم إعلانه من الحكومة بإضافة أسر جديدة للبرنامج؟".

 

كما طالب سالم، ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى بالكشف عن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بالعام الجارى وعدد الأسر المستهدفة بالعام القادم.

 

وأشار سالم أيضا إلى أن كل أنواع المعاشات تزيد سنويا، متسائلا: "ما هو تطور الزيادات بقيمة معاش تكافل وكرامة منذ عام 2015 حتى الآن؟".

 

وأوضح العميد محمد وهيدى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه حتى إبريل 2022 كان عدد المستفدين 4 ملايين و63 ألف و755 مستفيد من برامج الوزارة، لافتا إلى أنه من من المستهدف أن يصل عددهم إلى 4.1 مليون مستفيد خلال العام الجديد، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

 

وبدوره قال حسام الزمر، استشارى مالى وإدارى ببرنامج تكافل وكرامة، إن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة هى أعداد ديناميكية، موضحا أن هناك أسر تدخل وأخرى تخرج نتيجة تغير الحالة الاجتماعية والمراحل الدراسية للطلاب.

 

فيما يتعلق بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، قال العميد محمد وهيدى، غن المبلغ ثابت منذ بداية البرنامج عام 2015، موضحا أن قاعدة البيانات المتوافرة لدى وزارة التضامن تؤكد أن هناك 10 ملايين مستحق، بما يعنى أن هناك حوالى 6 ملايين مستحق غير مدرجين بالبرنامج، موضحا أن الأولى إضافة المستحقين غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بدلا من زيادة قيمة المعاش.

 

وفيما يتعلق بمخصصات برنامج تكافل وكرامة ومبلغ الـ3 مليارات جنيه الازمة لإضافة الـ450 ألف أسرة، أوضح وسيم عصام، ممثل قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن المبلغ مُدرج ضمن الاحتياطيات العامة، وهو ما رفضه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، مؤكدا أن هناك قاعدة موازنية تقول إن الاحتياطيات اعتمادات غير مؤكدة الحدوث غير محددة القيمة، وبناءً عليه أوصت اللجنة بإتاحة المبلغ لموازنة الوزارة وليس ضمها للاحتياطى.