نائب يطالب بإعادة النظر في مخالفات المياه ووضع ضوابط واضحة لها

طالب النائب محمد نجيب خالد عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في منظومة مخالفات توصيل المياه والقيمة الشهرية، موضحا أن المواطنين في بعض المناطق التي لم يصل إليها شبكة مياه يلجأون إلى المخالفة بتوصيل المياه، وهذا يتم تحت إشراف موظفين من ممثلي الشركة في تلك المناطق، ولكن فوجئ المواطنون بأن المخالفات تحتسب عليهم بحدودها القصوى بداية من مخالفة إهدار المياه والتي تقدر بألف جنيها، ثم يتم حساب 36 شهر على المخالف قبل رصد المخالفة، في حين أن قرار رئيس الوزراء بأن يتم حساب المخالفة بـ 3 أشهر من متوسط الفعلى للاستهلاك منذ تركيب العداد.

وأضاف خالد، أن هناك أزمة أخرى أصبحت تهدد المنازل الريفية، حيث إن معظم الموظفين يقومون بعمل مخالفات للمواطنين الذين يربون بقرة أو جاموسة واحدة في منزلهم ويتم حساب العداد الخاص بالمنزل على أنه عداد تجارى وليس منزلى، في حين أن اللائحة تنص على أنه يتم حساب العداد التجارى لمن يمتلك عدد 6 عجول أو أكثر ويتم دفع ملغ 600 جنيها شهريا، وهذا ما تسبب في أن أصحاب تلك المنازل ذبحوا العجل أو بعوه نظرا للتكلفة المرتفعة في تربية العجل.

وتساءل عضو مجلس النواب: كيف تكون سيدة غير قادرة ومنحتها الدولة جاموسة لتكون مصدر رزق لها يحسب عليها فاتورة مياه تصل لـ 600 جنيها شهريا، مشيرا إلى أن ذلك لا يتماشي مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة .