"الطلاب بيطفشوا بره".. خناقة تحت القبة بسبب الجامعات الأهلية.. ونواب: تنافس "الخاصة".. ومخاوف من تفريغ هيئة التدريس بالجامعات الحكومية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشات واسعة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وتضمنت الجلسة مطالب برلمانية بوضع سياسة مناسبة للتنسيق في الجامعات الأهلية والخاصة، حتى لا يلجأ الطلاب لاستكمال دراستهم خارج مصر، بسبب ارتفاع درجات القبول.

 

كما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في الحدود القصوى لرسوم الجامعات الخاصة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وفي هذا السياق شددت النائبة آمال عبد الحميد، على أهمية ضبط سياسة التنسيق الحالية لاسيما للجامعات الأهلية والخاصة، بقولها: "الطلاب بيطفشوا برا، ويدرسوا فى الخارج، لابد من وضع ضوابط للتنسيق ومعايير في هذا الصدد".

 

كما طالب النائب سيد شمس الدين، عضو المجلس، بأن يتم إعادة النظر فى الحدود القصوى لمصاريف الجامعات الخاصة المبالغ فيها، حيث تصل الرسوم فى بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وهو أمر مبالغ فيه بالنظر لميزانية الأسرة المصرية.

 

و من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، قائلًا: "اللى شفناه فى العامين الماضيين هو أن الجامعات الأهلية لم تأت إلا لمنافسة الجامعات الخاصة"، متابعا: "المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى".

 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص."

 

ووجه أبو العلا، عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسي الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

 

فيما أثارت النائبة مها عبد الناصر مجموعة من التخوفات بشأن قلة عدد الطلاب فى الجامعات الخاصة، وتفريغ أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بسبب الجامعات الأهلية والخاصة، لكن رئيس لجنة التعليم عقب بشأن انخفاض أعداد طلاب الجامعات الأهلية عن أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "بالعكس، أنا فرحان بأنهم أقل من عدد الأساتذة".

 

وحول تخوف النائبة من تأثير الجامعات الأهلية على تفريغ الجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس لجنة التعليم استحالة ذلك، لاسيما وأن القانون ينص على أنه للكلية أن تعطى تصريح لأكثر من 25% من قوة القسم العلمي".