ينشر "برلمانى" بيان خطة حكومة الإخوان، والتى عرضها هشام قنديل، رئيس حكومة الإخوان الأسبق، أمام الرئيس المعزول محمد مرسى، وأمام وزراء الحكومة، وقبل أسبوع من بيان حكومة شريف إسماعيل أمام مجلس النواب، والمقرر إلقاؤه يوم 27 مارس الجارى أمام النواب، لعرض ما تم إنجازه بحكومة شريف إسماعيل، والخطة التى ستتبعها الحكومة فى الفترة المقبلة للعمل على نهوض جميع مؤسسات الدولة.
وتضمن البيان الوهمى لجماعة الإخوان، الأهداف الأربعة للثورة، والتى تتمثل فى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى تحقيق الأمن والتى لم تحقق أى منها.
وضم البيان، ثلاثة خطط مختلفة المدى:
- الخطة قصيرة المدى: 2012 - 2014 مرحلة الانتعاش الاجتماعى.
- الخطة متوسطة المدى: 2012 - 2017 مرحلة تعزيز البناء الاقتصادى.
- الخطة طويلة المدى: 2017 - 2022 مرحلة التقدم والانطلاق.
وذكر رئيس الوزراء الأسبق بحكومة الإخوان خلال بيانه أمام الرئيس المعزول محمد مرسى، أن الحكومة أعدت خطة للإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصر، وفى مقدمتها عبقرية المكان والإمكانات البشرية الهائلة والثروات الطبيعية، والإدراك الجيد للتحديات المتعددة التى تواجه الحكومة، ومنها انتشار الفساد المالى والإدارى، وغياب العدالة الاجتماعية.
ويأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" و"تحقيق النمو الاقتصادى"، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية عام حكم الإخوان لخفض نسب البطالة، وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجارى إعداد مشروعات لطرحها، ودعم سوق المال، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى.
كما أضاف هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الإخوان مسبقا، أن برنامج الحكومة الذى طرحه بالبرنامج الوطنى المتكامل للإصلاح المالى ليعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التى توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومى، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبنى مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبى وتوزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقاً للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادى واستحداث أدوات مالية جديدة.
وسَيُمكّن برنامج الإصلاح المالى من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه 8 -10 مليارات جنيه من الوفورات التى سيحققها الإصلاح المالى لزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وتهدف منظومة الدعم الجديدة فى خطة الحكومة إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها: علاج خلل منظومة الخبز والقضاء على التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك على رغيف خبز بلدى مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم، وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ورفع الدعم عن بنزين 95، وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال 5-6 أشهر، ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالى، وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلى.
كما شملت خطة بيان حكومة الإخوان للتوسع فى تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، والاهتمام بالقرى الأكثر فقراً، وتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية.
كما حرص البيان الوهمى لحكومة الإخوان على استمرار برامج الدعم والعدالة الاجتماعية، والالتزام بإصلاح هيكل الأجور والتطبيق الصارم للحدين الأدنى والأقصى، وتبنى حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما ضم بيان الإخوان المجتمع الزراعى لدعم النمو الاقتصادى، لتقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم قروض أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
كما تولت الخطة اهتماماً بالتنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.
كما تتضمن البرنامج معالجة مشكلات التضخم السكانى دعم برامج الإسكان الشعبى، وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الإسكان الاقتصادى بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب 4.5 مليون فرد من محدودى الدخل، وتحسين جودة المواصلات العامة والانتهاء من خطوط مترو الأنفاق، وتوفير الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة قبل انتقال السكان إليها.
ويجىء فى نفس الإطار مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
كما شمل برنامج الإخوان للارتقاء بالرعاية الصحية، من زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وتضمنت أيضا الخطة إعداد برامج لمحو الأمية فى إطار زمنى محدد ومعلن، والاهتمام بالتعليم الأساسى، ومنع التسرب من التعليم، والاهتمام بتعليم الإناث، ويرتبط بذلك برامج لزيادة الوعى والنهوض بمنظومة القيم المجتمعية، ونشر الثقافة العامة، وتنشيط دور قصور الثقافة والوصول بأنشطتها للقرى والمناطق الشعبية، وبرامج لاستثمار طاقة الشباب وتطوير مراكز الشباب ورعاية الموهوبين.
كما ذكرت خطة حكومة المعزول محمد مرسى، اهتماماً بتشجيع الابتكار والاختراعات ونشر ثقافة المنتديات العلمية بين الشباب وصغار السن، والاستفادة من الأبحاث العلمية فى زيادة الإنتاجية وتطوير التعليم والزراعة والصناعة ومشروعات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العلماء المصريين فى الخارج.
كما ربطت حكومة الإخوان الحياة الكريمة بتوفير ظروف أمنية مناسبة، تضمن سلامة المواطن وأمنه وأمن أبنائه وممتلكاته العامة والخاصة وأمن الأجيال القادمة، من خلال سياسات وخطط لتطهير البؤر الإرهابية والتصدى لظاهرة البلطجة وقطع الطرق وضبط الهاربين ومكافحة الجريمة ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية.
كما ضمت الخطة سياسة خارجية نشطة قائمة على أسس الندية والشراكة وتحقيق المصالح الوطنية، تستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وتسعى للتوصل إلى تفاهمات مع دول حوض النيل تحقق طموحات شعوب تلك الدولة وحقها فى التنمية، وبما لا يؤثر على الموارد المائية القائمة لمصر.
كما أضاف البيان الوهمى لجماعة الاخوان بعض السبل لتطبيق الخطة ، بأن الحكومة ستعمل على توفير مناخ سياسى مستقر يُمَكّن الحكومة من أداء عملها، من خلال الالتزام بالديموقراطية، والتطبيق الحاسم لمبادئ الحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الرأى، والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة السياسية.
كما وضعت حكومة الإخوان رؤية تنموية لخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الإندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وهشام قنديل رئيس وزراء الجماعة الإرهابية
