كتب مصطفى النجار
عقد الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، مائدة مستديرة لمناقشة مسودة قانون
التأمين الصحى الشامل، مساء أمس الأحد، فى مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة المحلة الكبرى، وبحضور عديد من قيادات النقابات المستقلة والقيادات العمالية بالمدينة، وقد دارت أعمال المائدة المستديرة حول القانون الجديد للتأمين الصحى.
حضر اللقاء كل من :الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، والدكتورة كريمة الحفناوى، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، ومحمد أحمد وادى رئيس نقابة أصحاب المعاشات بمحافظة الغربية، إلى جانب الأمين العام لحزب التجمع بمحافظة الغربية ورئيس النقابة العامة للأئمة والدعاة، وقيادات عمالية من المحلة وسمنود وميت غمر.
خلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد حسن خليل، خبير النظم الصحية ومنسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، الجهود المبذولة من لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة خلال السنوات السابقة، حول ما يقرب من 40 مسودة لذات القانون، والتعديلات التى طرأت على كل المسودة الثالثة حتى الوصول للمسودة الأخيرة بتاريخ 28 يناير 2016، والتى اختلفت عن سابقتها بـ4 تعديلات، جاءت كالتالى:
1. تعديل المادة الأولى، والخاصة بمصطلحات القانون، لتصبح 29 مصطلحًا بعد أن كانت 22 فقط، وطلب تعريفات جديدة لمصطلحات: الأسرة، والمعالون، والمصحة، والأخصائى والاستشارى.
2. التعديل الذى طرأ على المادة الرابعة، بالنص على الهيئة الجديدة كهيئة عامة اقتصادية لا تهدف للربح.
3. تعديل الخامسة من المسودة، لتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ 13 عضوًا، وتحديد الجهات التى يمثلها هؤلاء الأعضاء.
4. تعديلات بعض النسب المئوية الخاصة بالاشتراكات ومصادر الدخل.
وفى السياق ذاته، قررت القيادات العمالية المشاركة فى الاجتماع، ضرورة العمل على تحسين مسودة التأمين الصحى، وعرض ملاحظاتهم حول المسودة الأخيرة، والإعلان عنها بالمؤتمر القومى التاسع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة، والمنعقد فى نقابة الصحفيين يوم السبت 6 فبراير الجارى.
الهيئة العامة للتأمين الصحى وقبة البرلمان
