"برلمانى" يعيد نشر نص طعن عمرو الشوبكى على نتيجة انتخابات الدقى والعجوزة بالجيزة

تلقت

محكمة النقض

منذ أيام، محاضر وأوراق العملية الانتخابية الخاصة بدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، إذ تستكمل المحكمة، غدًا الخميس، نظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر بالدائرة، والذى يطالب فيه بالحكم ببطلان الانتخابات، ومن المقرر أن تقوم المحكمة خلال الجلسة بمراجعة عمليات الفرز ومحاضر اللجان العامة والفرعية بالدائرة.

فى هذا الإطار، يعيد "برلمانى" نشر الطعن الذى تقدم به الدكتور عمرو الشوبكى، والذى سبق نشره على الموقع بتاريخ 15 ديسمبر الماضى.

تقدم بالطعن المحاميان: عصام الإسلامبولى وإسلام الضبع، كوكيلين عن عمرو الشوبكى، وذلك استنادًا لنص المادة 107 من الدستور، والتى تعطى لمحكمة النقض اختصاص الفصل فى الطعون الانتخابية وصحة العضوية، وارتكز الطعن على 4 أسباب، قال إن من شأنها إبطال نتيجة الانتخابات فى الدائرة، وهى:

1- مخالفات صارخة شابت العملية الانتخابية

بتاريخ 27 و28 أكتوبر 2015، جرت انتخابات الإعادة لعضوية مجلس النواب بين كل من: الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكى وشهرته عمرو الشوبكى "مستقل"، وأحمد مرتضى منصور "فردى - حزب المصريين الأحرار"، إذ إن العملية الانتخابية شابتها مخالفات صارخة للقانون، كما تتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وفقًا لنصوص المواد من 24 إلى 37 من القانون المشار إليه.

2- أحمد مرتضى يقدّم أوراق ترشحه عن حزب الوفد ثم يغير صفته الحزبية

تقدم أحمد مرتضى منصور، بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد الفردى كمرشح لحزب الوفد فى دائرة الدقى والعجوزة، وتم قبول ترشحه بتلك الصفة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وقبل إعلان الكشوف النهائية لقوائم وأسماء المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تقدم للجنة طالبًا تغيير صفته الحزبية من مرشح على مقعد الفردى عن حزب الوفد، ليصبح مرشّحًا على مقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار، وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان كشوف المرشحين على مقعد الفردى فى دائرة الدقى والعجوزة متضمّنة اسمه كمرشح على المقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار، وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون مجلس النواب، والتى أجازت التعديل أو التنازل عن الترشح لمرشحى القائمة فقط، وعبر طلب يقدم إلى اللجنة من ممثل القائمة قبل موعد الانتخاب بـ15 يومًا على الأقل.

وأكد الطعن على بطلان قرار اللجنة بإعلان أحمد مرتضى منصور مرشحا عن حزب المصريين الأحرار، بناءً على طلب تقدم به لتغيير صفته الحزبية، إذ إن النص القانونى ينطبق على مرشحى القائمة دون الفردى، وأضاف الطعن: "الثابت أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت عيبًا جوهريًّا ومخالفة واضحة وصريحة للقانون، بل ولا سند قانونى، وهى قبولها طلب تعديل الانتماء الحزبى من المرشح أحمد مرتضى منصور، وذلك الأمر ينسحب حتمًا إلى جميع ما تلته من إجراءات مترتبة عليه، وما كان لتتم لولاه، وأخصها قرار إعلان النتيجة".

3 - اللجنة تتجاهل تظلمات الشوبكى حول انتهاكات الدعاية الانتخابية

وأشار الطعن إلى أن المرشح عمرو الشوبكى، سبق وأن تظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات من ارتكاب المرشح أحمد مرتضى منصور لانتهاكات للدعاية التى يقوم بها من خلال مندوبيه أمام المقرات الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة أيومى 27 و28 أكتوبر الماضى، وذلك بقيامه بتوزيع منشورات دعائية له، والوقوف أمام المقرات الانتخابية بسيارات تحمل صوره، وتوزيع رشاوى انتخابية، سواء نقدية أو عينية، وكذلك وقوف أشخاص يرتدون ملابس "تى شيرت" تحمل صوره ورقمه الانتخابى، بهدف التأثير على الناخبين، ما يوصم العملية الانتخابية بالتزوير المعنوى، وانتهاكات الصمت الانتخابى، والتى يترتب عليها وفقًا للقانون إلغاء جميع نتائج اللجان الفرعية محل الطعن.

وأكد الطعن على توافر الصفة والمصلحة لدى "الشوبكى" لتقديم طعنه، إذ أدرج اسمه ضمن المرشحين، وخاض الانتخابات، ولم تتوفر له المنافسة وفقًا لإجراءات سليمة وحيادية، وهو ما انتقص من فرصة الطاعن فى الحصول على أصوات كانت كفيلة وحدها بترجيح كفته وإعلان فوزه.

4- مخالفات العملية الانتخابية تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدقى والعجوزة

واستند الطعن إلى المواد: 45 و47 "بطلان التصويت"، و48 "الفرز فى اللجان الفرعية"، و49 "تجميع الأصوات فى اللجنة العامة"، و46 "تصويت الوافدين"، و65 "جرائم الانتخابات"، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت بالدائرة الحادية عشرة بالجيزة، ومقرها قسم شرطة الدقى والعجوزة، فى الانتخابات التى جرت بالمرحلة الأولى، الجولة الثانية، يومى 27 و28 أكتوبر 2015، وما ترتب عليها من آثار، استنادًا إلى ما شابتها من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على النحو الوارد تفصيلا بصلب الطعن.